«زعبي» : الكنيست مدد قانون منع لم الشمل للفلسطينيين بحجج أمنية

قالت حنين زعبي النائبة العربية في الكنيست اليوم، إن مصادقة الكنيست على تمديد قانون "منع لم الشمل" للفلسطينيين يبرهن من جديد على أن إسرائيل ما زالت تتصرف كمشروع عنصري ومجمع مغلق يرفع شعار " أرض أكثر عرب أقل".

وأوضحت زعبي في تصريحات خاصة لمراسل وكالة أنباء لشرق الأوسط بغزة عبر الهاتف، أن إسرائيل تذرعت بحجج أمنية للمصادقة على تمديد القانون، موضحة أن المشاورات التي دارت في الكنيست ذكرت أن السماح بلم شمل فلسطيني الخارج بأسرهم داخل إسرائيل من شأنه أن يؤدي إلى تنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

ونفت زعبي هذه الحجج الأمنية وقالت إن نسبة ضئيلة للغاية ممن عاد من قبل ونفذ عمليات ضد إسرائيل وشددت على أن تمديد هذا القانون سيضر بنحو 20 ألف طفل فلسطيني داخل إسرائيل وحرمانهم من حقوقهم وفي المقدمة عائلاتهم.

وتابعت" في المقابل أي يهودي من الخارج يقرر البقاء في إسرائيل يمنح فورا الجنسية كما يقدم له تسهيلات في الحصول على فرصة عمل ورعاية وصحة وقرض إسكان.

وأضافت هذا القانون الذي تم إصداره عام 2003 يناقض كافة المواثيق الدولية والحق في إقامة أسرة وهو حق لم تستطع أي دولة في العالم الوقوف أمامه.

ونبهت إلى أن هذه القانون أصبح الآن دستوريا لايجوز الطعن عليه بعد موافقة المحكمة العليا الإسرائيلية عليه ومصادقة الحكومة والكنيست عليه.

كما أشارت إلى أن إسرائيل تخشى من التوسع الديمغرافي للفلسطينيين داخل إسرائيل، لذلك فانها تضيق من حركة الفلسطينيين في الداخل المحتل.

وعن مواجهة هذا القانون قالت حنين زعبي انه لاسبيل أمامنا إلى النضال الشعبي والعصيان المدني لرفضه وفضح هذا القانون دوليا خاصة وأن السفارات الأجنبية في إسرائيل تعي هذا القانون العنصري.. مشيرا إلى أن المسار القضائي سنفشل فيه بعد أن أصبح قانونيا.

ويمنع هذا القانون العنصري مواطني الداخل الفلسطيني المحتل المتزوجين من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، والدول التي يعدها الاحتلال "دول عدو" من العيش مع عائلاتهم داخل إسرائيل.

ويمس هذا القانون حياة آلاف العائلات الفلسطينية، حيث يحرم أحد الوالدين من العيش مع عائلته بشكل قانوني.