رفض بالكنسيت لإغلاق التحقيق مع النائبة حنين الزعبي بعد مشاركتها في أسطول الحرية

قوبل قرار النائب العام الإسرائيلي بإغلاق ملف التحقيق مع النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي حنين الزعبي وعدم تقديمها للمحاكمة بعد مشاركتها في قافلة أسطول الحرية التي كانت متجهة إلى غزة ( مايو 2010) برفض واسع من قبل أعضاء بالكنيست، فيما تستعد جمعية يمنية إسرائيلية متطرفة للطعن على هذا القرار ومحاكمة الزعبي.

وقالت النائبة العربية فى الكنيست حنين الزعبي في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في غزة عبر الهاتف إنها لم تفاجأ بهذا القرار، وأضافت أنها كانت تتوقع الحد الأدنى من الإنصاف القانوني وإغلاق التحقيق معي يثبت أن مشاركتي في هذا الأسطول كانت سليمة وعملا قانونيا.

وحول رد الفعل بعد هذا القرار، قالت إن الهجمة الإسرائيلية ضدي بعد صدوره لم تكن أقل من الهجمة قبل صدوره مشيرة إلى أن أعضاء بالكنيست يتهمونني بأنني "طابور خامس" ضد مصلحة إسرائيل ومشاركتي في أسطول الحرية عمل عدائي ضد إسرائيل.

وتابعت الزعبي: إن ردود فعل أعضاء بالكنيست تركزت بعد هذا القرار على السعي لضرورة إبعادي نهائيا عن الكنيست بخلاف جمعية يمينية تدعى " إذا شئتم " أعلنت أنها ستطعن على القرار.

وحول ما اذا كان هذا القرار له جانب سياسي ويأتي كمجاملة لعرب الداخل بعد التوترات الأخيرة في ملف النقب، نفت الزعبي ذلك تماما، مضيفة ان المستشار القانوني الذي اصدر القرار السابق تم تعيينه من الحكومة وينتمي للمعسكر اليميني المتطرف في إسرائيل وسعى حثيثا خلال التحقيق لإيجاد ما يدين مشاركتي او يبرهن على اننى خالفت القانون وهو ما فشل فيه لأنني لم أشارك في عمل عسكري أو مقاوم ضد القوات الإسرائيلية التي اقتحمت الأسطول.

وقالت النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي حنين زعبي ان هذا القرار لا يمكن ان يكون إرضاءا لعرب الداخل لأنه لا يأتي "نقطة في حبر" العنصرية التي تمارس ضدنا داخل إسرائيل التي نعيش فيها.

وأكدت ان الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة هو الذى يخالف القانون وليس المشاركة في النضال ضد هذا الحصار الجائر، مشيرة إلى أنها على استعداد لمشاركة مماثلة والتعاون مع كل الوسائل الممكنة والداعمة لرفع الحصار عن غزة وقالت إن سفن كسر الحصار عن غزة وسائل شرعية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن النائب العام للحكومة الإسرائيلية يهودا واينشتاين قرر الليلة الماضية إغلاق جميع ملفات التحقيق مع المواطنين الفلسطينيين من حملة الهوية "الإسرائيلية" الذين شاركوا في قافلة أسطول الحرية في نهاية شهر مايو لعام 2010 والتي كانت تهدف إلى إيصال المعونات والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد فرض الحصار عليه.

وأشارت الصحيفة إلى أن المستشار القضائي قرر إغلاق ملفات التحقيق بسبب نقص الأدلة القانونية الكافية التي تدين هؤلاء المواطنون، بتورطهم في مهاجمة عناصر من الجيش الإسرائيلي أثناء محاولتهم اقتحامهم سفن قافلة أسطول الحرية.