الشاطر: أؤيد الإفراج عن مبارك مقابل أموال بشرط إجراء استفتاء.. ويؤكد: ليست صفقة مع «سوزان»

أعرب خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين عن تأييده الإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مقابل مبالغ مالية، شرط أن يأتي ذلك نتيجة استفتاء شعبي، إلا انه نفى عقد صفقة حول ذلك مع زوجة مبارك سوزان.

وبحسب صحيفة «الراي» الكويتية، قال الشاطر في تصريحات في مطار القاهرة الدولي قبيل سفره إلى قطر في طريقه إلى ماليزيا ردا على سؤال حول ما تردد عن عقده صفقه مع سوزان مبارك للإفراج عن زوجها ونجليها مقابل مبالغ مالية: "لم يحدث ذلك، ولكني أؤيده شريطة الاستفتاء الشعبي عليه.. ليس لدي صفة لعقد أي صفقات، وأرى أن من صالح الشعب الحصول على أمواله بأي شكل".

ونفى ما يثار عن تدخله في إدارة شؤون الدولة، وقال: "مصر دولة مؤسسات ودولة عريقة ذات حضارة كبيرة، وأنا ليست لدى صفة لكي أتدخل في أمور الدولة، وما يتردد حول ذلك يدخل في نطاق الاشاعات التي أتعرض لها وليس لدي وقت للرد عليها"، مضيفا: "أسعى إلى ترك الفرصة للشباب وأن تقتصر مسؤولية المناصب القيادية على العناصر الشابة من بين الأربعين والخمسين عاما".

وعن صحة تأسيسه شركة طيران للقيام برحلات بين مصر وإيران لنقل السياحة الإيرانية، قال: "للأسف الشديد أنا أعاني من حملة ممنهجة لإطلاق الاشاعات، نسبة الكذب فيها 95 في المئة. وكانت هذه الشركة إحدى الاشاعات التي انطلقت ضدي".

وعما إذا كان ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، قال الشاطر: "أؤكد أنني لن أدخل أية انتخابات رئاسية أو أسعى لتولي أية مناصب قيادية في الدولة لأنني أكمل عامي ال 64 هذا العام وأسعى للراحة حتى في أعمالي الخاصة، وأرى ضرورة أن تقتصر المناصب القيادية على الشباب حيث إن المسؤولية تستلزم استعداداً ذهنيا وبدنيا كبيرا".

وحول زيارته لماليزيا، قال: "سألتقي عددا من المسؤولين والشخصيات الماليزية في محاولة لنقل التجربة الماليزية إلى مصر. وسيزور مهاتير محمد مصر خلال الأيام المقبلة للاستفادة من خبراته وتجربة ماليزيا سواء في الاقتصاد وصناعة الإلكترونيات والبرمجيات أو صناعة الزيوت والأثاث والأخشاب".

وعن توقعاته لمستقبل مصر الاقتصادي، قال الشاطر: "دائما هناك أمل في تحسن الأوضاع الاقتصادية وللأسف فإن مصر تعاني من سوء الإدارة الذي حدث طوال 30 عاما حيث قدر بعض الخبراء أن مصر فقدت خلال هذه السنوات مابين تريليون وثلاثة تريليونات دولار وهي ثروة كبيرة، إضافة لإهدار بعض المشروعات والأراضي التي تم تقديمها لمستثمرين بأسعار بخسة وهناك محاولات لاسترداد بعض هذه الحقوق من عدد من رجال الأعمال".