الإعدام في «العراق» .. عقوبة عادلة أم تصفية سياسية؟

أدى قيام حكومة نوري المالكي في العراق مؤخراً بإعدام 21 معتقلاً سياسياً - حسبما أعلنت وزارة العدل العراقية - إلى تزايد القلق في الداخل والخارج، لاسيما مع تصاعد واستمرار الاحتجاجات المناهضة لرئيس الوزراء والمطالبة بإلغاء قانون الإرهاب الذي أرساه الاحتلال، والإفراج عن المعتقلين السياسيين بالإضافة إلى مطالب أخرى سياسية.

ويأتي ذلك في ظل القلق الدولي والدعوات المتكررة إلى التوجه الدولي نحو إلغاء أو تخفيف هذه العقوبة، مما جعل منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان في العالم، تعلن في هذا الصدد بأن العراق أصبحت في المركز الثالث عالمياً والأول عربياَ في تنفيذ حكم الإعدام، وأنها تخالف ما أقره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1948- بحق كل شخص في الحياة.

وينص في مادته الخامسة بشكل حازم على أنه لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو المحطة بالكرامة.

ورغم هذه الدعوات إلا أن الحكومة العراقية قامت بغض النظر عن تلك النداءات، باعتبار عقوبة الإعدام عقوبة رادعة لحماية السلم الاجتماعي والحفاظ على أمن المجتمع.

أمن للمجتمع
يرى عددٌ من الخبراء القانونيين أن عقوبة الإعدام تحمي أمن ونظام المجتمع، ويتم استخدامها تجاه فئة معينة تهدد أمن المجتمع، وتأتي ردعاً للعتاة من المجرمين، وضماناَ لحق الضحايا وورثتهم.

وتتأسس تلك النظرية على أن من يقتل ظلماً لابد من حماية حقوق ذويه، مما يستلزم معاقبه الظالم، وإلا صارت الحياة فوضى، واعتدى الناس بعضهم على بعض، لتعم المساواة ويتحقق الردع؛ لأن القاتل الظالم عندما يعلم بمصيره إذا قتل غيره سيكف عن القتل، ويسود الأمان، بل وسيكون عبرةً لغيره من القاتلين.

وينظر العديد من المشرعين إلى عقوبة الإعدام على أنها وسيلة فريدة لمنع الجريمة والمعاقبة عليها، لذا؛ نادت المدرسة الوضعية بالإبقاء عليها بوصفها وسيلة صالحة لتحقيق الدفاع الاجتماعي، وهو غاية العقاب، فمن هذا الباب تمثل العقوبة أداة لحماية المنفعة العامة.

ولعل الحجة الأكثر شيوعاً لتبرير استخدام عقوبة الإعدام هي عامل الردع، وعقوبة الإعدام تحقق أقصى قدر من الزجر والإرهاب في النفس خشية سلب الحق في الحياة، وبالتالي فهي أكثر الوسائل فاعلية لتحقيق أهداف الدولة، والمحافظة على نظامها الاجتماعي.

وبجانب حجج الردع والإعجاز، فإن حجة الجزاء تؤكد أنه يجب قتل مجرمين معينين لا لمنع وقوع الجريمة، بل إرضاءً لمطالب العدالة، فالإعدام يعتبر مجازاة على فعل شرير، وبقتل المجرم يظهر المجتمع شجبه لجريمته، والإقناع بهذه الحجة يستمد جذوره من النفور الشديد الذي تثيره جرائم العنف في المواطنين الحريصين على القانون، مما يجعل الرأي العام يطالب ويتمسك بها.

تصفية حسابات
وفي ظل تزايد الاتجاه في العراق نحو اتباع عقوبة الإعدام، حمّلت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وعدد من الحقوقيين المجتمع الدولي مسؤولية أرواح العراقيين التي تُزهق بأحكام قضائية وصفتها بالباطلة مستندة إلى دوافع سياسية في وقت تغيب فيه الشفافية والنزاهة عن إجراءات المحاكم العراقية.

ووفقاً لآراء العديد من المنظمات الدولية وأيضاً فقهاء القانون الدولي، فإنها تشكّل عقوبة تنتهك جميع حقوق الإنسان، إذ لا يمكن الرجوع عنها حال تنفيذها، ويمكن أن تُنزل بالأبرياء، ولم يتبين قط أنها تشكّل رادعاً ضد الجرائم أكثر فاعلية من العقوبات الأخرى كما تعتقد هذه المنظمات.

وفي تقريرها الصادر مؤخرًا، أعلنت منظمة العفو الدولية أن عام 2012 شهد زيادة كبيرة في تنفيذ أحكام الإعدام في العراق، موضحة أن الحكومة أعدمت 50 شخصاً في شهر واحد في إطار إجمالي لا يقل عن 129 شخصاً خلال العام الماضي.

وفي سياق متصل، أدان "كارستن يورغستون" مسئول منظمة العفو الدولية في الشأن العراقي ما أسماه بالممارسات غير العادلة التي يتعرض لها المعتقلون في السجون الحكومية، مع منعهم من الاتصال بمحامين لهم، مما يسهل من عمليات التعذيب والابتزاز ضدهم.

وأعرب الخبير عن قلق المنظمة من أحكام الإعدام التي تتخذ بناءً على الاعترافات التي تنتزع من المتهمين تحت التهديد، مطالباً حكومة المالكي بتوفير العدالة، واتباع المعايير الدولية في معاملة من يشتبه به.

ولطالما وجّه المجتمع الدولي على مستوى المنظمات والحكومات الدعوات المتكررة للحكومة العراقية للعدول عن هذه العقوبة، معرباً عن أسفه لعدم الاستماع إلى تلك الدعوات؛ الأمر الذي أحاط هذه القضية بمستقبل غامض وخطير.

مستقبل القتل الرسمي
والحقيقة أن هناك مساحة رمادية تحيط بعقوبة الإعدام بين اعتبارها عقوبة عادلة تحافظ على أمن المجتمع، وبين النظر إليها على أنها تصفية سياسية لبعض خصوم النظام عن طريق فرصة "القتل الرسمي".

ومن هذا المنطلق يمكن النظر إلى مستقبل عقوبة الإعدام باعتبارها حقيقة أزلية، وهذا لا يثير أدنى مشكلة في إطار العدالة المجتمعية، إلا أنه في حالة الحيد عن هذا الجوهر تثور مشكلة كبرى تناقض مبدأ العدل والسلم الاجتماعي، فعندما تقف الدوافع السياسية وراء هذا الاتجاه، فإن الأمر نذير بالخطر مما ينبئ بكارثة اجتماعية غير محمودة العواقب.

وفي العراق قد يقود الاتجاه نحو تزايد الإعدامات إلى سيناريو تتوتر فيه الأجواء أكثر مما هي عليه عن طريق خلق العداء مع فئات من النسيج العراقي الذي ينقسم بطبيعته إلى طوائف، وليس أدل على ذلك ما أعلن عنه تنظيم القاعدة مؤخراً مسؤوليته عن سلسلة جديدة من الاعتداءات التي أسفرت عن مقتل العشرات، معبرا ًعن موقفه المنتقم من مسلسل الإعدامات الحكومية لأفراد من صفوفه.