عنان يجتمع مع عدد من رؤساء الأحزاب والقوى السياسية للتشاور حول قانون الانتخابات

القاهرة - أ ش أ: يلتقي الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رئيس أركان حرب القوات المسلحة اليوم السبت بعدد من رؤساء الأحزاب والقوى السياسية, في إطار التشاور المستمر بين المجلس العسكري وبين القوى السياسية المختلفة.

وقال مصدر عسكري مسئول :"إنه من المقرر أن يتم خلال اللقاء التشاور حول قانون الانتخابات البرلمانية الجديد".

وكانت 10 أحزاب وائتلافات سياسية من بينها جبهتا "الإنقاذ" و"الإصلاح الصوفى" قد طالبت الجمعة بتحديد موعد عاجل قبل نهاية الأسبوع الجارى للإلتقاء بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، لمناقشة مستقبل الحياة السياسة والحزبية، وعرض مطالب الأحزاب والمتحالفين معهم بشأن الانتخابات وقضايا الشباب وحركة الإصلاح الصوفى.

وطالب المشاركون فى الاجتماع الذى استضافته الطريقة العزمية الصوفية بمقرها بحى السيدة زينب جنوب غرب القاهرة بإجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية غير المشروطة، محذرين من خطورة إجراء الانتخابات الفردية فى ظل الانفلات الأمنى ووجود فلول الحزب الوطنى المنحل.

كما شددوا على أهمية إجراء الانتخابات فى ظل استقرار أمنى وسياسى، وكذلك إسقاط قانون الطوارئ وعدم إجراء الانتخابات فى ظله حتى لا يسمى مجلس الشعب بمجلس الطوارئ.

وطالبوا بوقف المحاكمات العسكرية ومحاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعى، وتشكيل لجنة عليا للإعلام تتولى المراقبة على الممارسة الإعلامية خلال فترة الإعداد للانتخابات ومراقبة سقف الدعاية الانتخابية لكل حزب لتوفير مبدأ تكافؤ الفرص بين القوى السياسية والأحزاب.

كما طالبوا بتخصيص مساحة إعلانية من الوعاء الإعلانى المخصص لكل حزب وقوى ممن تمتلك قنوات مملوكة لقادتها، وحددت جبهة الإنقاذ الخميس القادم اجتماع لها لتدارس موقفها ورد المجلس العسكرى على مطالبها.
وشارك فى الاجتماع ممثلون عن "حزب التحرير المصري، وإئتلاف مصر القومي، وحزب الوفاق القومي ، جبهة ثوار الميدان، حزب الشعب الديموقراطي ، والحزب الإتحادي الديموقراطي ، حزب الإنقاذ الثوري، وحزب الإتحاد المصري العربي ، وحزب البداية، وجبهة دعم الثورات العربية، وحزب المصريين الأحرار، وحزب صوت الحرية ، وحزب الخضر المصري ، وحزب الأحرار، وحزب مصر الفتاة ".

وأشارت جبهة الإنقاذ إلى ضرورة تحالف الشرطة والجيش والشعب معا لعودةالأمن والأمان للشارع المصرى، مشيدين بدور اللجان الشعبية فى تأمين مصر على مدى شهرين كاملين والتى شهدت اختفاء للشرطة بشكل عام.