- أرض مصر ليس للبيع.. وهي حرام على غير المصريين - أحترم القضاء الذي كان جزءً من الثورة المصرية - نتحرك بخطوات سريعة لتحقيق العدالة الاجتماعية - اقتربنا من الانتهاء من وضع حد أقصى وأدنى للأجور - 20 مليون مصري كانوا في الميادين احتفالا بإسقاط مبارك - الديمقراطية هي هدف الثورة الأول - لا يوجد في العالم حرية إعلام أكثر مما هي في عهدي - أعتز بانتمائي لجماعة الإخوان المسلمين.. ولكني رئيس لكل المصريين - شعبيتي تزداد يومياً في الشارع المصري - الوضع الأمني هادئ - علاقتي جيدة جداً مع المجلس العسكري وقياداته - الأقباط شركاء في هذا الوطن ولهم حقوق - الشائعات حول بيع قناة السويس لقطر مثيرة للسخرية - علاقتنا مع إيران طبيعية.. ولا خوف منها - سأتخذ أي قرارات من شأنها حماية الثورة حينما تتعرض لخطر - تراجعت عن الإعلان الدستوري في 21 نوفمبر الماضي رغم أنه كان في مصلحة الثورة - الحديث عن تملك جزء من سيناء للفلسطينيين من «المضحكات» - مصر تحترم «معاهدة السلام» مع إسرائيل - العلاقة بين مصر وأمريكا قائمة على المصالح المشتركة وعدم التدخل في شئوننا - «أوباما» يتعاون معي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر - العلاقات مع روسيا ستحقق مصلحة مصر - خير دليل على عدم خضوعنا لشروط صندوق النقد هو أننا لم نحصل عليه حتى الآن - خفض سن تقاعد القضاة مسئولية مجلس الشورى، لأنه هو الذي يشرع - المعارضة نقطة بيضاء في مصر، واحترمها وأحبها و أنصت إليها دائما - المرأة المصرية جزء من الثورة و القانون لا يميز بينها والرجل
محيط - متابعات: أكد الرئيس محمد مرسي أن أرض مصر ليست للبيع وحرام على غير المصريين، معربا عن أمله في تحقيق التكامل التجاري والاقتصادي مع جميع الدول العربية.
وقال مرسي في مقابلة خاصة مع فضائية «الجزيرة» بثت مساء السبت تناول فيها السياسات الداخلية والخارجية لمصر، إن القضاء المصري كان جزءا من الثورة المصرية ووقف أمام النظام السابق عام 2005، مطالبا أن تتولى الهيئة الرقابية في القضاء محاسبة من يخالف القانون.
وأشار إلى أنه حريص على أن يسمع العالم كله أن مصر الثورة في حالة عظيمة جدا من الانتقال مما كانت عليه، ومما ارتكب من جرائم في حق الشعب المصري من غياب الحريات والديمقراطية وعدم ممارسة العدل والعدالة الاجتماعية واضطهاد المصريين من قبل النظام السابق الذي أساء إدارة البلاد ونشر الفساد فيها.
وتابع: "نحن في مصر نتحرك بسرعة وقوة بمسئولية لتحقيق العدالة الاجتماعية وهذا يأخذ بعض الوقت، ولابد أن يحصل المواطن المصري على ما يعينه ويكفيه في يومه وحياته ما يجعله يعيش حياة كريمة".
وأضاف أن تطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور واجب، لافتا إلى أن "تطبيق القانون من حيث الحد الأقصى تحقق بنسبة كبيرة جدا حتى الآن، والحد الأدنى نعمل من أجله بكل قوة حتى يتحقق ما يحتاجه المواطن".
وشدد الرئيس مرسي: "إن الأهداف الحقيقية للثورة كانت الحرية والعدل والعدالة الاجتماعية والديمقراطية، مؤكدا ضرورة تطبيق العيش الكريم والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية التطبيق الحقيقي، ولا يمكن أن تكون الحرية مجرد حرية رأى ولكنها حرية التزام وحرية مسئولية وحرية عمل وإنتاج ونهضة وتنمية شاملة للجميع لنحقق العيش والكرامة والعدالة الاجتماعية وهذا ما نسعى إليه جميعا".
وأوضح الرئيس محمد مرسي أن الثورة المصرية شارك فيها المصريين جميعاً، 20 مليون كانوا في الميادين يوم 11 فبراير، وكان المصريون على قلب رجل واحد قاموا بالثورة ليغيروا هذا النظام وقد فعلوا، وكان هذا هدفهم الأول، ثم كانت هناك أهداف كثيرة أخرى".
وتابع "أن الاشتراك في الثورة أعطي الجميع الحق في أن يقلق عليها وأن يرعاها وأن ينظر من خلالها كيف يتم تحقيق باقي الأهداف، هذا الانتقال الكبير العظيم مما كنا عليه إلى ما نحبه نحن المصريين ونرجو يحتاج إلى جهد ووعد وتوحد وتكامل وتضافر وتضحية وإلى صبر وهكذا نفعل".
وحول أهداف الثورة، نوه الرئيس مرسي، إن "المصريين قاموا بثورة لم تكن ثورة جياع ولكنها كانت ثورة أحرار، ثورة رغبة في حرية حقيقية، ثورة رغبة في أعمال إرادة أن يكون لنا إرادة نافذة، أن نكون أحرارا نتصرف طبقا لمفاهيم الديمقراطية الكبيرة والتطبيق،أن اختار نحن المصريين قيادتنا أن تتحقق إراداتنا، أن يكون هناك عدالة اجتماعية في توزيع الثروة وان يكون هناك منع وقضاء على الفساد الذي طال كل شيء قبل الثورة".
وردا على سؤال بشأن اتهامه بإهدار الحريات والتقييد عليها ووسائل الإعلام بشكل عام، علق الرئيس مرسي "الحقيقة نحن في جو مختلف عما كان عليه الحال قبل ثورة 25 يناير، الحرية والتعبير عن الرأي والرأي الآخر والإعلام ورجال الإعلام ومنذ انعقاد مجلس الشورى في أوائل 2012 وحتى الآن صدرت تصريحات إصدار لعدد 59 من المجلات والجرائد اليومية والأسبوعية والشهرية".
ولفت إن "هذه التصريحات التي صدرت لهذه الأدوات الإعلامية و22 تصريحا من وزارة الاستثمار والإعلام طبقا للقانون لقناة فضائية وهناك حجم كبير جدا من حرية التعبير عن الرأي يراه الجميع وأنا لا أظن أن هناك فترة في التاريخ أو حتى في العالم مكاني الآن يري مثل ما يسمع الناس ويشاهدون في الإعلام المصري من إبداء ما يرونه وأحيانا ما يقولونه ربما يخالف العرف العام أو الذوق العام أو الثقافة العامة أو أخلاق المجتمع".
واستكمل أنه ومع ذلك يقول من شاء ما يشاء طبقا لتقديره ولا يتخذ إجراء ضد أي منهم وأنا أول تعديل تشريعي فعلته عندما كانت السلطة التشريعية عند رئيس الجمهورية هو إلغاء مادة الحبس الاحتياطي للصحفيين بسبب توجيه النقد للرئيس فلم يعد يحبس صحفيا ولا إعلاميا احتياطيا بسبب أرائه، وكان حدث في هذا اليوم أن هناك صحفيا حبس احتياطيا وخرج من الحبس في نفس اليوم بعد التعديل التشريعي".
وتابع، "هناك متسع كبير جدا للتعبير عن الرأي ولكن الناس أحيانا يكونون في حالة قلق جراء الرأي الذي يجرح أو الذي يستخدم الحرية بطريق غير صحيح أو يخالف عرف وثقافة وأخلاق المجتمع نفسه، وبالتالي على الإعلام أن يواكب مزاج الناس ورأى الناس ورؤية الناس وهذا شأنه، ومواثيق الشرف سواء لأصحاب المهن المختلفة، ميثاق شرف الأطباء والمحامين والمهندسين والقضاة والإعلام ينبع من الفئة نفسها وهي التي تقوم عليه وتصلح من حالها وتطور من حالها وتؤدى دورا فاعلا ايجابيا للمجتمع الذي تعيش فيه، وبالضرورة تسعي لتحقيق مصلحته".
وأعلن الرئيس محمد مرسي أنه يعتز بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين والتي وتربى ونشأ فيها، مشيرا إلى أن الجماعة أسست حزب الحرية والعدالة والذي كان رئيسه ورشحه للانتخابات الرئاسية ليكون رئيسا لكل المصريين.
وأكد مرسي أنه الآن رئيس لكل المصريين ويعمل لكل المصريين وفقا للقانون والدستور، رافضا الأحاديث التي تقول إنه يتراجع عن قراراته بضغط من الجماعة، مشيرا إلى أنه من الأجدى عدم الرد على تلك الأحاديث.
وأكمل حديثه بأنه لا يخضع لتوجيهات جماعة الأخوان المسلمين وإذا ما تراجع عن أي قرار فهو في إطار المصلحة الوطنية، واصفا تلك الأحاديث بأنها "مضيعة للوقت".
وحول شعبيته كرئيس لمصر بين أبناء الشعب، شدد الرئيس مرسي أن علاقته بالشعب المصري تزداد قوة يوما بعد يوم لأنه يرتبط بهذا الشعب في إطار تحقيق مصالح وأهداف الثورة، مؤكدا أن هناك معارضة قد تختلف في المواقف ولكن هذا لا يؤثر على شعبيته، مشيرا إلى أنه يري قوة علاقته بالشعب من خلال جولته واحتكاكه بالشعب.
وقال "أغلبية المصريين لا تزال تؤيدني وأنا ألحظ ذلك من خلال العديد من المواقف وحول علاقة الرئيس بالمؤسسة العسكرية ومن يتحدث عن توتر في العلاقات، قال الرئيس مرسي إن هناك علاقة قوية بمؤسسات الدولة منها المؤسسة العسكرية في إطار الطرف الواحد، مشيرا إلى أن اجتماعه بالمجلس العسكري مؤخرا طبيعي ويأتي في إطار العمل الطبيعي حيث أنني جزء من المؤسسة العسكرية وجزء من الشعب المصري.
وحول الوضع الأمني الذي تمر به مصر حاليا، عزز الرئيس الدكتور محمد مرسي حديثه بأن الوضع الأمني حاليا أفضل من السابق، وقال أن القانون يطبق على الجميع وعلى رئيس الجمهورية نفسه، والهزات الأمنية في المراحل الانتقالية أمر طبيعي والوضع الأمني في مصر آخذ في التحسن.
وأوضح الرئيس مرسي أنه مع التظاهر السلمي وهذا حق مكفول للجميع ولكن من يحاول أن يرتكب أي عنف ستتصدى له وزارة الداخلية طبقا للقانون، مؤكدا أن التجاوزات الأمنية مرفوضة ونتصدى لها بالقوة وخصوصا ممن أطلق عليهم "البلاك بلوك" والذي يتم حاليا التحقيق معهم في النيابة العامة وفقا للقانون بسبب الأفعال الغير أخلاقية، قائلاً "نتعامل بحذر مع المحتجين لنميز بين المتظاهرين والمندسين بينهم".
وأشار إلى أن مصر لديها ممن يمتلكون الأموال من النظام السابق والذين لا يريدون التطهير ويريدون استمرار الفساد، مؤكدا أنه لا مجال للفاسدين في مصر الجديدة.
وشدد أن أقباط مصر ليسوا أقلية بل هم شركاء الوطن ويحرصون عليه، مشيرا إلى أن الدستور والقانون يلزمه بإعطاء الحق للجميع دون تميز وهذا ما أفعله، مؤكدا أن واجبه أن يحقق الحق للجميع دون تميز.
ونوه الرئيس مرسي أن هناك مبالغة في بعض الأحداث، مؤكدا أن تصوير الأحداث التي يكون الأقباط طرفا فيها بأنها طائفية أمر غير صحيح.وقال "إن من سقط في أحداث الكاتدرائية والخصوص من المسلمين والأقباط وهذا ما يؤلمه.
وحول العلاقات المصرية القطرية والحديث عن أن قطر ستشتري قناة السويس، أكد الرئيس الدكتور محمد مرسي أنه لابد وان تعود العلاقات الخارجية بفائدة على الشعب المصري، مشيرا إلى أن العلاقات مع الأشقاء العرب علاقات قوية وتفاعلية وتأتى في إطار تحقيق المصلحة المشتركة، دون التدخل في مصلحة أحد على حساب أحد.
وصرح الرئيس مرسي إن من بين هذه العلاقات، العلاقة بين مصر وقطر والتي تمثل جزءا من الأشقاء العرب حيث توجد علاقة قوية بينه وبين أمير قطر وهى علاقة كغيرها مع الزعماء العرب، وبالتالي لا حديث عن بيع أو شراء قناة السويس وهذا حديث يثير السخرية، مؤكدا أن هناك دعما وتعاونا مشتركا بين مصر وقطر والتي تتميز في دعم كبير يختلف عن غيرها.
ونوه إلى أن قطر تحترم مصر وشعبها وبالتالي لا مجال لمثل هذه الأحاديث والشعب المصري يقدر الدور القطري ودعمه لمصر، موضحا أن الأشقاء في قطر نفوا مرارا وتكرارا مثل هذه التصريحات ومصر ليست للبيع وأرض مصر وشعبها حرام علي غيرها.
وقال الرئيس مرسي "أقدر بصورة خاصة الدعم الذي تقدمه قطر لكن أرض مصر حرام على غير المصريين"، مشيرا إلى أن الشعب المصري يقدر دعم وجهود كل الأشقاء العرب.
وأضاف إلى أنه لا يوجد أي خلافات بين مصر والإمارات، وأن هناك من يحاول العمل على تأجيج هذه العلاقة، فنحن نقدر الأشقاء في الإمارات ولا نسمح أن يتدخل أحد في الشأن المصري كما لا نسمح لأنفسنا أن نتدخل في شأن أحد.
وحول التقارب بين مصر وإيران وهل هو رسالة إلى دول الخليج، قال الرئيس مرسي "إنه يتعجب من تلك الأحاديث، فدول الخليج وغيرها لديها تمثيل بشكل أو بأخر مع إيران وبالتالي أين الرسالة في التقارب بين إيران ومصر"، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يوجب القلق من هذا التقارب، وتعاملنا مع إيران أو غيرها ليس موجها ضد أي جهة وإنما لتحقيق مصلحة مصر.
وحول دور إيران في الأزمة السورية، قال الرئيس مرسي إنه طالب من إيران أن تكون جزءا من حل الأزمة السورية والعمل على وقف نزيف الدم، محملا كل الإطراف مسئولية ما يدور في سوريا، مشددا على ضرورة أن تسعي إيران وغيرها من الأطراف على نزع فتيل الأزمة السورية.
وقال إنه يبلغ الإيرانيين دائما بضرورة أن يكونوا جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة في سوريا.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت عودة مصر لدورها الريادي في المنطقة والعالم العربي قد أثرت على الوضع الداخلي، نفى الرئيس الدكتور محمد مرسي أن تكون عودة مصر لدورها الريادي في المنطقة على حساب الوضع الداخلي، مؤكدا على سبيل المثال أن سعي مصر للمصالحة بين الفلسطينيين يصب في مصلحة مصر وخصوصا أمنها القومي.
و«حول علاقات مصر بحركة حماس»، قال الرئيس إن كافة الأطراف الفلسطينية جزء من المشهد الفلسطيني، وبالتالي نسعى إلى تحقيق التوافق فيما بينهم بدون مقابل وأن كان ذلك يكلفنا كثيرا اقتصاديا ولكن الأشقاء لا ينتظرون من بعضهم البعض مقابلا.
ووصف مرسي الحديث عن تملك جزء من سيناء للفلسطينيين ب"المضحكات"، مؤكدا أن الشعب المصري يعرف حقه جيدا ولن يفرط في جزء من أرضه، كما أن الفلسطينيين يحبون بلدهم ولن يتخلوا عنها مهما كان الثمن.
وأكد أن تحقيق المصالحة بين الأشقاء الفلسطينيين بات قريبا وخصوصا بعد أن اتفقوا على العديد من النقاط الخلافية، مشيرا إلى أن مصر مازالت تلعب دورا كبيرا من أجل تحقيق هذا التوافق.
و«حول علاقات مصر وإسرائيل»، قال "الرئيس مرسي" إن مصر دولة كبيرة تحترم المجتمع الدولي و الأعراف والقانون الدولي، ومن ثم تحترم معاهدة السلام مع إسرائيل و التي وقع عليها الشعب المصري، مشددا على ضرورة وقف العنف ضد الفلسطينيين من أجل إحلال السلام بالمنطقة.
وتابع "الرئيس مرسي" إن سلام هذه المنطقة لن يتحقق إلا بوجود مصر، مؤكدا أن مصر دولة سلام وتحترم الأخر ولا تسعى إلى حرب ولكنها لن تقبل بأي اعتداء عليها.
و«حول التعاون الأمني بين مصر وإسرائيل»، قال الرئيس مرسي، إن التعاون الأمني بين مصر وإسرائيل كان منذ أكثر من 30 عاما، مشيرا إلى أن إسرائيل تقول إنه أقوي الآن لان العلاقات بيننا وبينها تقوم حاليا على الندية بسبب الإرادة المصرية القوية والتي لا تقبل الاعتداء من أحد، مؤكدا أن مصر تتحدث دائما عن سلام شامل وعادل بين الأطراف، بحسب معاهدة السلام، وبتحقيق السلام مع الأشقاء الفلسطينيين والذي ندعمه ونتبنى فيه المواقف الفلسطينية، قائلا إن المصريين لا يريدون حربا ولا يسمحوا لأحد أن يعتدي علينهم فعلا أو قولا.
و«حول العلاقة بين مصر وأمريكا»، أكد الرئيس مرسي، أن العلاقة بين مصر وأمريكا قائمة على المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشأن المصري، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تتعاون حاليا مع مصر على أساس المصالح المتبادلة بين الشعوب وبين الطرفين، وهذا ليس مع أمريكا فقط و إنما مع كل البلدان، فالتعاون بين مصر وأمريكا تعاون مؤسسي دون التدخل في القرارات.
و«حول عدم عقد اللقاء بينه وبين الرئيس الأمريكي باراك أوباما حتى الآن»، قال «الرئيس» أن عدم عقد لقاء بينه وبين الرئيس الأمريكي أمر طبيعي وإنه التقي بعدد كبير من الزعماء والقادة وأن كان لقاء الرئيس الأمريكي يأتي في إطار الجدول وبحسب المواعيد لكلا الطرفين وسيقوم بزيارة العديد من الدول ومنها أمريكا، قائلا إن "الرئيس الأمريكي يتعاون معه في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر".
و«حول سر التوجه إلى روسيا»، قال الرئيس مرسي، إن زيارته لروسيا تأتى في الإطار الطبيعي، لان روسيا دولة كبيرة ولديها إمكانيات تفيد مصر وشعبها في كافة المجالات العسكرية والعملية والعلمية وغيرها وهى أمر طبيعي تحقق العلاقات معها مصلحة لمصر.
و«حول قرض صندوق النقد الدولي لمصر»، أكد الرئيس محمد مرسي، في حواره مع قناة "الجزيرة" أن تأخر مصر في الحصول على القرض خير دليل على عدم خضوع مصر لشروط الصندوق، حيث إن مصر لا تقبل فرض شروط عليها بل تقبل التعاون مع المؤسسات الدولية وفق ما يحقق مصلحة المواطن المصري.
وقال الرئيس مرسي إنه: "في الحقيقة نحن في مصر في هذه المرحلة نسعى لمصلحة المواطن في المقام الأول، وصندوق النقد أداة دولية لمساعدة الدول في العبور من أزماتها، ونحن حريصون على التعامل معها ولكننا نرى ما الذي يحقق مصلحة المواطن المصري ونفعله".
وأضاف: "نحن نسعى لتعديلات واضحة في برنامج الحكومة للحصول على القرض وهذه البرامج واضحة ومعلنة وتسعى لما يحقق مصلحة المواطن المصري، ولكن هذه البرامج ليست متطابقة مع ما يريده صندوق النقد الدولي، فنحن نسعى للتوافق حول هذه البرامج وتعديل بعضها.
ولكننا لا نخضع لشروط، والشرط الوحيد هو تحقيق مصلحة المواطن المصري، وليس معنى عدم تطابقنا مع ما يريده الصندوق أن المفاوضات فشلت، بل هي مستمرة ولكنها ستأخذ بعض الوقت".
وأشار مرسي ردا على سؤال «حول خضوع مصر لشروط صندوق النقد من أجل الحصول على القرض»، "خير دليل على عدم خضوعنا للشروط هو أننا لم ننجح في الحصول على القرض حتى الآن، نحن من نقدر ما يحقق مصلحة مصر من عدمه ونتعاون مع الآخرين بما يحقق مصلحة مصر".
وأضاف "أنا عموما لا أحب الاقتراض، بل أتحدث عن الاستثمار والمناخ المصري مفتوح ولدينا مجالات واسعة جدا للاستثمار، وأن أسعى ليكون هناك استثمار حقيقي في مصر، لأن القروض لا تحل المشاكل قد تكون لازمة أحيانا وهي مسكنات مؤقتة تحل الأزمات لبعض الوقت، فهي كالدواء تخف الألم لفترة مؤقتة، ولكن لا يمكن أن يبنى عليها الجسد أو يعيش، وإنما يساعده الدواء لكي يتعافي".
وتابع "الجسد المصري كبير جدا ولديه إمكانيات كبيرة جدا ولكنه أصيب بنوع من الأنيميا بسبب الفساد الذي كان في العهد البائد ولكنه يتعافي الآن وقد يحتاج لبعض الدواء، ويكون هذا الدواء في شكل قروض ميسرة من أصدقاء في هذا العالم، ولكنها مرحلة مؤقتة جدا وتزول بتعافي هذا الجسد وان الاقتصاد المصري سيتعافي سريعا للوصول إلى حالة الاستقرار والنمو الحقيقي".
و«عن علاقة مؤسسة الرئاسة بالقضاء والقضاة»، قال الرئيس «محمد مرسي»، أن القضاء المصري كان جزءا من الثورة المصرية وأدي دورا مهما جدا ويذكره الجميع، مشيرا إلى أن بعض القضاة جزء من نسيج الثورة وبعضهم كان في ميدان التحرير.
واثنى «الرئيس» على القضاء المصري والقضاة، وعلى دورهم المؤثر في محاولة التصدي للتزوير في الانتخابات السابقة لثورة 25 يناير، قائلا : "إن القضاة كانوا جزءا من الثورة المصرية، وأدوا دورا مهما جدا في الانتخابات عام 2000، وكانت هناك محاولات مستميتة منهم لمنع التزوير، وكذلك في انتخابات 2005، و2010
وأضاف "أن حركة القضاة كانت ضد النظام السابق في عام 2006، وكنت أحد المساندين لها وتم اعتقالي في 18 مايو 2006، وتم القبض أيضا على ألف شخص من المساندين للقضاء وقتها".
وأكد أن "القضاء المصري عظيم جدا وكذلك لدينا "المجلس الأعلى للقضاء"، وهو رمز للعدالة في مصر ولدينا المحكمة الدستورية، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، ولدينا القضاء العسكري، في الشئون العسكرية وما يتعلق بالقوات المسلحة، ولدينا هيئات قضائية عظيمة، فالقضاء والقضاة في داخلهم هيئات مستقلة، تقوم على محاسبة من يتجاوز من هؤلاء جميعا".
و«عن علاقة الرئاسة بالمؤسسة القضائية، وتعليقه على أحداث جمعة "تطهير القضاء" و هل خرجت بالتشاور مع الرئاسة؟»، قال الرئيس مرسي: "إن الشعب المصري لديه وعي كاف، ويعلم أن مثل تلك المظاهرات تتم بدون أن يكون هناك تشاور مع السلطة التنفيذية أو الرئاسة".
و«عن المطالبات بتطهير القضاء»، قال الرئيس مرسي، "اسمع كلمة التطهير في إطار "قلق"، ولكنه قلق مشروع، وأنا أقف بالمرصاد لأي نوع من الخلط بين السلطات، مضيفا: إن الأصل في القضاة إنهم "شرفاء"، وإن الأحكام وفقا للدستور والقانون، وإذا كان غير ذلك فلابد للقضاة أن يقفوا ضد ذلك".
و«في رده على سؤال هل الرئيس مع خفض سن القضاة؟»، قال الرئيس مرسي "التشريع ليس مسئولية رئيس الجمهورية، بل مسئولية مجلس الشورى، لأنه هو الذي يشرع، وإذا رأى أن يعدل أو ينشىء قانونا فيقوم بذلك، فهذه هي الديمقراطية".
و«حول علاقته بالإعلام»، أكد الدكتور «محمد مرسي»، أنه ينظر إلى الإعلام على اعتباره جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري، مشيرا إلى أن دور الإعلام يجب أن يصب في مصلحة الشعب المصري وهو يفعل ذلك بنسبة كبيرة.
و«حول حصار مدينة الإنتاج الإعلامي من قبل أنصار حازم أبو إسماعيل»، أكد الرئيس «مرسي» أن أي استخدام للعنف في أي مكان من أي أحد ضد أي مؤسسة أمر مرفوض قانونيا، أما إذا كان في إطار التعبير عن الرأي فهذا يكفله القانون.
وقال "أي تجاوز وقع من أي مواطن ضد مواطن أخر أو أي مؤسسة تتم مواجهة بالقانون"، نافيا وجود محرضين تابعين لحكومته ضد الإعلام والإعلاميين، موضحا رفضه التحريض ضد الإعلاميين، لافتا إلى أن هناك تجاوزات من الإعلاميين لا تتناسب مع معتقداتنا، وأنه يعطيهم الفرصة لتصحيح أوضاعهم، مشيرا إلى أنه لا يمانع في مبادرة للتواصل مع الإعلاميين، مضيفا أن تعبير تطهير الإعلام ليست من تعبيراته.
وأوضح «الرئيس مرسي» إن ميثاق شرف الإعلام يجب أن ينبع من داخل رجال وقطاع الإعلام أنفسهم لكي يحاسب من داخل القطاع، كل من يفعل ومن يقول ما لا يحقق المصلحة للبلاد.
و«حول الدعوى التي رفعت ضد الإعلاميين من قبل مؤسسة الرئاسة»، قال الرئيس مرسي إن هذه الدعوي رفعت في إطار مخالفة القانون وطالما أنها دعوي فأنها مازالت في إطار القانون والتحقيق، موضحا أنه تم التنازل عن كل الدعاوي،مؤكدا أنه مع النقد البناء ويشجعه ولكنه يرفض النقد الهدام، مشيرا إلى أن هناك تجاوزات.
وقال الدكتور «محمد مرسي» أن المعارضة نقطة بيضاء في مصر، ويحترمها ويحبها وينصت إليها دائما، وكلما اتسعت كلما كانت أفضل في مصر وتحقق المصلحة للمصريين.
وأكد أن شباب الثورة موجودين في القلب ويجب أن يكونوا فعالون في الدولة، وهم الروح في هذا المجتمع، ومنهم من ينتمي إلى أحزاب وأطياف أخري، رافضا أن يكونوا قد دخلوا في المعارضة لأنهم هم نسيج الثورة، وهم يعملون على تصحيح مسار الثورة حال حدوث خطأ في مسارها.
ونوه «الرئيس» إن المعارضة البناءة في مصر تلك التي تعترض بسلمية على القرارات ولديها رؤى واضحة، وقد تكون في يوم من الأيام في الأغلبية وهذا هو حال المعارضة في العالم.
وتحدث عن إنه يراجع دائما قراراته من أجل الوصول إلى تحقيق المصلحة، مؤكدا أنه اتخذ عدد من القرارات وخصوصا الإعلان الدستوري في 21 نوفمبر الماضي، فهم بعضه بالخطأ، وتم تصحيحه بعد ذلك، مشيرا إلى انه كان في مصلحة الثورة، لافتا إلى أنه سيتخذ أي قرارات من شأنها حماية الثورة حينما تتعرض لخطر.
وأعرب «الرئيس مرسي» عن سعادته لعبور مصر المرحلة الانتقالية لتنتهي مرحلة العبودية وتدخل في مرحلة الحرية والديمقراطية، رافضا كل أشكال السخرية التي تناله، لتأثيرها على مصر في الخارج، مؤكدا أنه لا يقبل الإهانة ولكنه قد يغض الطرف من أجل طبيعة هذه المرحلة الصعبة.
و«في نهاية المقابلة» بعث الرئيس برسالة إلى المواطن المصري قال فيها إن المواطن في قلبه وأنه يشعر به ليلا ونهارا ويعمل على تحقيق مطالبه ويعش معه كل ظروفه، مطالبا أيه بالصبر للقضاء على الفساد، فمصر لن تنهض إلا بأفعال وعرق ودور أبناءها والعمل وطرد الفساد، وعدم الانصياع للفساد ومخالفة القانون.
وبعث الرئيس برسالة إلى "الأقباط" مفادها أنهم جزء أصيل من نسيج هذا الوطن وأنهم أشقاء الوطن، وأن من واجبه القانوني والدستوري والإسلامي أن يرعاهم ويحميهم وأن يتحمل المسئولية تجاههم ويدافع عنهم ضد أي فرد وأن تقف الدولة ضد كل من يعتدي عليهم كباقي المصريين جمعيا.
كما بعث الرئيس مرسى برسالة إلى "المرأة المصرية"، قال فيها "إن المرأة المصرية جزء من الثورة وهى تعمل على تربية الأبناء، فالمرأة المصرية عظيمة و لا يعلم قيمتها الأمم في الخارج، والقانون لا يميز بين الرجل والمرأة.
وأخيرا تحدث الرئيس عن أولوياته في المرحلة المقبلة حيث قال"إنها تتمثل في تحقيق الاستقرار الأمني والوفرة الغذائية والرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي والصناعة والإنتاج ونقل التكنولوجيا والاحترام الذي يجب أن تناله مصر من قبل دول الخارج والحفاظ على حدود مصر وأبنائها وحسن العلاقات مع كل دول العالم والتواصل مع أبناء الشعب المصري في الخارج والمرأة والشباب والأقباط وكل ذلك من أجل أن تنهض مصر وتقوم بدورها الكبير، فمصر ستنهض بشبابها ورجالها وكل أبناء الشعب المصري، فمصر ستنهض إن شاء الله".
