رفضت المحكمة العليا لباكستان اليوم السبت الطلب المقدم من الحاكم العسكري السابق برويز مشرف لتشكيل هيئة أكبر للنظر في قضية الخيانة المرفوعة ضده. جاء هذا التطور في أعقاب جلسة استماع عقدتها محكمة لمكافحة الإرهاب في إسلام آباد وقررت ابقاء مشرف قيد الحبس الاحتياطي القضائي لمدة14 يوما في قضية احتجاز القضاة عام 2007.
كما أعلنت السلطات المحلية منزل مشرف الكائن في ضاحية "شاك شهزاد"على أطراف اسلام اباد سجنا خاصا ومن المحتمل أن يتم نقل مشرف اليه من مقر قيادة الشرطة.
يذكر أنه عقب اختتام جلسة اليوم في محكمة مكافحة الارهاب التي أنشئت أمس، اقتيد مشرف، الذي غادر مقر المحكمة تحت حراسة امنية مشددة، إلى مقر قيادة الشرطة في إسلام آباد.
وقد عاد مشرف إلى باكستان الشهر الماضي بعد نحو أربع سنوات من المنفى الاختياري لخوض الانتخابات العامة التي ستجرى يوم 11 مايو القادم رغم احتمال اعتقاله على ذمة اتهامات مختلفة وتهديدات بالقتل من حركة طالبان الباكستانية.
ولكن السلطات الانتخابية منعت مشرف من خوض سباق الانتخابات العامة مما أجهض محاولاته استعادة نفوذه بالفوز بمقعد بالبرلمان، موضحة أنه تم منع مشرف بسبب قضايا مقامة ضده لم يفصل فيها بعد، وأنه "غير مؤهل" ".