الوكيل: 5 مليار يورو منحة من الاتحاد الأوروبي مرهونة بتوقيع قرض الصندوق

قال احمد الوكيل ، رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية ، ان تفعيل الاتفاق مع الاتحاد الاوربى بشأن منح مصر 5 مليارات يورو والتى تم الاتفاق عليها خلال نوفمبر من العام الماضى مرهون بتوقيع مصر على قرض صندوق النقد الدولى.

واشار الوكيل خلال مؤتمر عقدته الغرفة مساء أمس للإعلان عن تدشين الغرفة أول لجنة للطاقة المتجددة إلى أن الحكومة المصرية تجرى مفاوضات حاليا مع الاتحاد الأوروبى بشأن تلك المساعدات غير أن القطاع الخاص ليس طرفاً فيها.

وفى نفس السياق اعلن الوكيل عن استكمال المرحلة الثالثة من مشروع الجسور الدولي الذي يهدف لخلق تحالفات استراتيجية بين أكثر من ألف شركة أوروبية مع نظيراتها من تركيا ومصر وتونس” الدول الموقعة على المشروع” والذي يموِّله الاتحاد الأوروبي ومن المقرر ان يتم استكمال المرحلة الثالثة منه خلال الفترة من 26الى 27 مايو المقبل بالإسكندرية

وكانت تركيا شهدت أولى مراحل تفعيل مشروع الجسور الدولية فبراير الماضى فى 5 قطاعات حددتها الدراسة فى المرحلة الاولى والتى شملت فى الملابس الجاهزة، والطاقة الجديدة وتطبيقاتها،وصيدالأسماك والمزارع السمكية،النقل واللوجيستيات والتخزين، والمراكز التجارية والفرانشايز.

وأوضح الوكيل إن التحالفات تهدف إلى استثمارات مشتركة والتصنيع لدى الغير ونقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والتسويق المشترك في الدول الثالثة بالاضافة الى إنتاج مجموعات سلعية جديدة وتطوير سلاسل الإمداد في قطاعات محددة .

وأشار إلى أن الشركات المصرية قد دخلت في تحالفات عديدة مع نظرائها الأوروبية والتركية في عدد كبير من المشروعات الاستثمارية المشتركة.

وأوضح أن قطاعات المشروع قد تم اختيارها بناء على دراسة الجدوى التي نفذها أكبر مراكز الدراسات الاستراتيجية التركية والأوروبية “تيبف واياميد” فضلا عن اللقاءات التي تمت مع قيادات اتحادات ومنظمات الأعمال المصرية والوزارات المعنية والتي ستشارك في تنفيذ المشروع لتعظيم الفائدة على الاقتصاد القومي.

وأكد الوكيل أنه سيتم من خلال مراحل المشروع ترويج فرص الاستثمار والتعاون الثلاثي من منظور القطاع الخاص مع التركيز على أسواق مناطق التجارة الحرة المصرية التي تتجاوز 1.4 مليار مستهلك في الاتحاد الاوروبي لافتا والدول العربية وافريقيا والولايات المتحدة وتركيا.

وأشار إلى أنه يجرى حاليا تحديد الشركات المصرية المؤهلة لتحالفات دولية في المرحلة القادمة والتي ستتقدم بمشروعات محددة من خلال مختلف منظمات الأعمال حيث سيتم تسويق المشروعات المقترحة من خلال لقاءات عقدت في انطاليا بتركيا وستعقد بالاسكندرية فى مايو المقبل في حضورالهيئات التمويلية الأوروبية سواء التابعة للاتحاد الاوروبي مثل بنك الاستثمار الاوروبي وبنك التعمير الأوروبي, او التابعة للدول الاعضاء مثل بنك التعمير الالماني وهيئات التنمية الفرنسية والايطالية والاسبانية والهولندية لضمان تحول تلك الشراكات الى مشروعات فعلية على أرض الواقع.