الوكيل :بدء تدفق الاستثمارات عبر مشروع "الجسور الدولية" الممول من الاتحاد الأوروبي

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية نائب رئيس اتحاد الغرف المتوسطية "أسكامي" بدء تدفق الاستثمارات عبر مشروع "الجسور الدولية" الممول من الاتحاد الأوروبي والذي يهدف إلى خلق تحالفات استراتيجية بين أكثر من ألف شركة أوروبية مع نظرائها من تركيا ومصر وتونس.
وقال الوكيل، في تصريح له اليوم، إن المشروع تمت أولى مراحله الأربعة في مدينة مرسين بتركيا يومي 7 و8 فبراير الجاري في قطاعات النقل البحري والبري والتخزين والخدمات اللوجيستية.
وأضاف الوكيل، الذي ترأس الوفد المصري إلى تركيا والذي تضمن قيادات كبرى شركات النقل الدولي والملاحة المصرية وبنك تنمية الصادرات، أن اللقاءات بين الشركات التي يشملها المشروع قد غطت التعاون في قطاعات النقل البري والبحري والمناطق اللوجيستية وسلاسل الامداد في تلك القطاعات.
وأشار إلى أن الشركات المصرية قد دخلت في تحالفات عديدة مع نظرائها الأوروبية والتركية في عدد كبير من المشروعات الاستثمارية المشتركة.
وأكد أن وزارة الاقتصاد التركية قامت خلال اللقاءات بعرض فرص التعاون من الجانب التركي مع دول المشروع، وتم بعد ذلك عرض لفرص الاستثمار بمصر في قطاعات النقل واللوجيستيات والتي عرضها الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف، فضلا عن فرص الاستثمار في محور قناة السويس والتي عرضها الدكتور خالد حنفي عميد كلية النقل واللوجيستيات بالاكاديمية العربية.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن المرحلة الثانية من مشروع "الجسور الدولية" الممول من الاتحاد الأوروبي ستبدأ يومي 21 و22 فبراير الجاري في مدينة أنطاليا بتركيا تعقبها مرحلة ثالثة في الأسكندية في شهر مايو القادم.
وأوضح أن قطاعات المشروع قد تم اختيارها بناء على دراسة الجدوى التي نفذها أكبر مراكز الدراسات الاستراتيجية التركية والأوروبية "تيبف واياميد"، فضلا عن اللقاءات التي تمت مع قيادات اتحادات ومنظمات الأعمال المصرية والوزارات المعنية والتي ستشارك في تنفيذ المشروع لتعظيم الفائدة على الاقتصاد القومي.
وأكد الوكيل أنه سيتم من خلال مراحل المشروع ترويج فرص الاستثمار والتعاون الثلاثي من منظور القطاع الخاص مع التركيز على أسواق مناطق التجارة الحرة المصرية التي تتجاوز 4ر1 مليار مستهلك في الاتحاد الاوروبي والافتا والدول العربية وافريقيا والولايات المتحدة وتركيا.
وأشار إلى أنه يجرى حاليا تحديد الشركات المصرية المؤهلة لتحالفات دولية في المرحلة القادمة والتي ستتقدم بمشروعات محددة من خلال مختلف منظمات الأعمال، حيث سيتم تسويق المشروعات المقترحة من خلال لقاءات ثلاثية في انطاليا بتركيا، ثم بالاسكندرية في حضور الهيئات التمويلية الأوروبية سواء التابعة للاتحاد الاوروبي مثل بنك الاستثمار الاوروبي وبنك التعمير الأوروبي، او التابعة للدول الاعضاء مثل بنك التعمير الالماني وهيئات التنمية الفرنسية والايطالية والاسبانية والهولندية، لضمان تحول تلك الشراكات الى مشروعات فعلية على أرض الواقع.
ومن جانبه، قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحادي الغرف التجارية المصرية والأوروبية ومنسق المشروع إن المرحلة القادمة في انطاليا ستغطي لقاءات في 5 قطاعات تتضمن سلاسل امداد القطاع بالكامل، وهى قطاع الملابس الجاهزة، وقطاع الطاقة الجديدة وتطبيقاتها، وقطاع الصناعات الغذائية ومنتجات الالبان وصيد وتصنيع الأسماك والمزارع السمكية، وقطاع المراكز التجارية والفرانشايز والانشائات، وقطاع السياحة.
وأضاف عز أن التحالفات في المرحلة الجديدة تهدف إلى استثمارات مشتركة، وتصنيع للغير، ونقل التكنولوجيا واساليب الادارة الحديثة والتسويق المشترك في دول ثالثة، وانتاج مجموعات سلعية جديدة إلى جانب تطوير سلاسل الامداد في القطاعات المحددة بدءا من المواد الخام حتى المنتج النهائي مرورا بكافة المراحل الانتاجية والتحويلية واللوجيستية الوسيطة.
وأوضح عز أن المشروع بالكامل ينفذ تحت رعاية رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي والذي عرض الدراسة التفصيلية للمشروع عليه وزير الاقتصاد التركي ظافر كاجليان ورؤساء اتحادات الغرف المصرية والتركية أحمد الوكيل ورفعت هيساراوغلو اثناء افتتاحه للمؤتمر المصري التركي بأنقرة، ووافق على طلبهم بوضع المشروع تحت رعايته.