تأجيل دعوي قضائية تطالب باسترجاع الضابط المختطف بسيناء ل 30 أبريل

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء الدعوي التي أقامتها المنظمة العربية للإصلاح الجنائي التي حملت رقم 17778 لسنة 67ق والمرفوعة من دعاء رشاد رياض علي محمد ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة بصفتهم وذلك لتقاعسهم عن استرجاع زوجها رائد شرطة محمد مصطفي الجوهري المختفي بشمال سيناء لجلسة 30 إبريل القادم .

وترجع وقائع الدعوي لاختفاء الرائد محمد مصطفي الجوهري أثناء تأدية واجبه الوطني علي الحدود المصرية بالعريش، حيث إنه بتاريخ 19 يناير 2011 أخطر الرائد شرطة محمد مصطفي الجوهري بأن لديه مهمة تأمين علي الحدود المصرية بمحافظة شمال سيناء العريش .

وجاء علي لسان شهود عيان بعد حوالي 7 كيلو من مدينة العريش: قام أشخاص بإيقافهم علي أنهم لجنة شعبية من البدو، وبعد معرفتهم شخصية الضباط وأجبروهم علي النزول من السيارة الخاصة بزوج الطاعنة "بيجو وتحمل لوحات معدنية رقم 10066" وأخذوا يقاومونهم حتى قيل إن أحد الضباط أخذ طلقة رصاص بقدمه ويقال إنه شريف المعداوي، وبعد اختفائهم بثلاثة أيام وجدوا السيارة محترقة بالكامل ومتفحمة ولا يوجد أي آثار لطلق ناري عليها .

واتهمت الطاعنة زوجة الرائد المختطف محمد مصطفي الجوهري، كل من كان قائمًا علي إدارة شئون البلاد وانتهاء بالدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بالتقصير في أداء واجبه نحو استجلاء مصير زوجها وزملائه، وتؤكد إما أن من خطفوهم حماس، أو أن المخابرات الإسرائيلية هي وراء اختطفاهم أو أنهم ما زالوا داخل سيناء، ولكن الأمن لا يستطيع التدخل في سيناء لمعرفة مصيرهم .