أبدى عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري، رضاه عن قرار الرئيس «مرسي» بتشكيل لجنة قانونية لمراجعة قرارات الرئاسة، مؤكدًا على أهمية تطبيق ما تخرج به اللجنة من قرارات، مبديًا تخوفه من حدوث تعارض بين الرؤية القانونية المجردة والأغراض السياسية ل«جماعة». وتوقع خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح on» على فضائية «ontv»، أن تكون الفترة القادمة مليئة بالتوترات، محذرًا من استقالات لأعضاء اللجنة، ومستبعدًا أن تنجح هذه اللجنة في حل الخلاف القائم بين الرئاسة والسلطات القضائية.
وأشار إلى ضرورة الأخذ بما تقدمه اللجنة من استشارات ولا تكون من أجل التزين أو الديكور، في إشارة إلى مستشاري الرئيس «مرسي» الذين لا يؤخذ برأيهم على الإطلاق.