أكد عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري، أن ما قام به الرئيس «محمد مرسي» من تعيين الثلث الأخير من أعضاء مجلس الشورى لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على قرارات المجلس، حيث أن الثلث الذي افترض أنه مشكل لتناول القوى والأحزاب السياسية الأخرى، والذي اشتمل أعضاء آخرين من الحرية والعدالة، مما جعل سطوة الإخوان على المجلس تظهر وتتجلى على كل مرأى ومسمع. وأشار الإسلامبولي في لقاءه ببرنامج "صباح ontv" على قناة ال "ontv" الفضائية، إلى أن مجلس لم يتم انتخابه إلا بنسبة 7% من أصوات الناخبين، كما أنه لم يتم انتخابه على أنه سلطة تشريع وإنما سلطة استشارية، مشيرا إلى أن النصوص الانتقالية هي أهم ما سيحكم سلطة التشريع في المرحلة القادمة. وشدد على ضرورة وضع تعديلا لبعض القوانين في الدستور، والتي تستوجب وجود الثلث الأخير لتأكيد الموافقة أو رفضها من الأساس، مشيرا إلى قرب انتخابات مجلس النواب. وأكد الإسلامبولي أننا نعيش في الآن مرحلة من "العك الدستوري"" سمك لبن تمر هندي"، والتي بدأت منذ تولي "المجلس العسكري" شؤون البلاد ووضع الإعلان الدستوري، حيث تبنى فيه منهجين متضاربين هما "الشرعية الثورية" كحل مجلسي الشعب والشورى، و"الشرعية الدستورية" كقرار تعطيل العمل بدستور (1971)، لأنه كان يتعين أن يقوم بإلغائه.