أكد الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستوري، أن قرارات هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بعدم دستورية انتخابات مجلس الشورى قرارات استشارية فقط وليست ملزمة للمحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن المقياس في دستورية القوانين هو الدستور، وإذا كان هناك ما نص عليه الدستور صراحة، مثل إجراء الانتخابات وفق نظام الثلث قوائم والثلث فردي، فكيف يمكن الطعن على هذا؟ وأشار، في تصريح خاص لبوابة الحرية والعدالة، إلى أن الطعن على تطبيق القانون لا يستوجب حل الشورى بالكامل، وإنما إعادة الانتخابات على الثلث الفردي فقط.