عاطف البنا: «العسكري» أخطأ ومرسي صحّح.. ولا أتوقع صداما أو وجود صفقات

قال الفقيه الدستورى، الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن قرار الرئيس «مرسى» بعودة البرلمان قرار سليم، وإن قرار «العسكرى» كان خطأ، وصححه «مرسى»، لأن القانون تم تطبيقه بشكل خاطئ وجب تصحيحه ممن بيده الأمر، مشيراً إلى أن القرار يدخل ضمن اختصاصات رئيس الجمهورية، وأن قرار حل مجلس الشعب أصدره «العسكرى» بصفته القائم على شؤون البلاد خلال هذه الفترة وبما أن هناك رئيساً منتخباً فمن حقه إلغاء أو سحب أى إقرار أو قرار، وأضاف أنه ليس من حق «العسكرى» الانقلاب على الشرعية والدستورية، بتوليه مهمة التشريع وسط الاعتراض من جموع الشعب الذى أعطاه هذه الشرعية فى الإعلان الدستورى فى 19 من مارس، وكان له هذا الحق أثناء الفترة الانتقالية، وانتهت عند أداء الرئيس القسم الدستورى، وأوضح الفقيه الدستورى، خلال حواره مع «المصرى اليوم»، أنه لو كان هناك تسليم بعد دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، سيكون فى الثلث الفردى، وإشكاليته تكمن فى أن كثيراً من النواب دخلوا البرلمان بصفتهم غير الحزبية مما يترتب عليه النظر فى تطبيق الحكم، وإعادة الانتخاب على الأعضاء الحزبيين فقط، وقال «البنا» إن «المجلس» مازال قائماً ولا يحق لأحد حله، وأن ولاية المحكمة الدستورية العليا تقتصر على الحكم على القانون، وليس لها أن تحكم بحل البرلمان، فهى تختص بالرقابة على القانون أى تحاكم النص وتوضح إن كان القانون دستورياً أم غير دستورى. وإلى نص الحوار:
■ ما تعليقك على قرار «مرسى» بسحب قرار حل البرلمان وسط اعتراضات قانونية ودستورية؟
- مجلس الشعب مازال قائماً، لأن حكم الدستورية هو بطلان انتخاب ثلث مقاعد المجلس الفردية، التى ترشح عليها حزبيون، وبالتالى ليس الثلث كله، لأن هناك نواباً مستقلين حصلوا على هذه المقاعد وقرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان لا يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا، لأن اختصاصات المحكمة محددة وفقاً للدستور، والقرار صحيح وسليم، ومعنى كلمة سحب قرار حل مجلس الشعب فى القرار الجمهورى الخاص بعودة مجلس الشعب، تعنى إلغاءه بأثر رجعى، كأنه لم يكن لأن السحب هو أحد اختصاصات الجهات الإدارية، وهو ما لم يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية وسلطة التشريع وفق الأعراف الثابتة منذ أكثر من 90 سنة حيث تكون بصفة تلقائية فى يد رئيس الدولة وله أن يعرضها على أول برلمان منتخب ليقرها أو يرفضها وهذا من حقه.
■ وماذا تتوقع أن يكون رد «العسكرى» على ذلك القرار؟
- لا أتوقع صداماً لأن قرار «العسكرى» بحل المجلس جاء فى الوقت الذى كان يمارس فيه صلاحيات رئيس الجمهورية، وله السلطة التنفيذية وربما أن هناك رئيس جمهورية منتخباً من حقه تعديل أو إلغاء أو سحب قرار المجلس العسكرى، خاصة أن «الحل» كان قراراً إدارياً يمكن الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى، كما أن الإعلان الدستورى لم يعط ل«العسكرى» سلطة حل البرلمان.
■ البعض يؤكد أن قرار «مرسى» إدارى، ويمكن الطعن عليه وآخرون يقولون إن «مرسى» معرض للحبس لأنه امتنع عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ.. فما تعليقك؟
- حكم «الدستورية» هو بطلان انتخاب ثلث مقاعد المجلس الفردية التى ترشح عليها حزبيون، وليس الثلث كله لأن هناك مرشحين كانوا مستقلين على هذه المقاعد، وأى حكم يجب أن يستند إلى ما تضمنه من حيثيات، وبالتالى فإن الحكم ببطلان المجلس كله لم يأت فى الحيثيات التى ذكرها الحكم.
■ إذا كنت ترى أن «الدستورية» ليست جهة اختصاص فى دعوى حل البرلمان، إذن من له الحق فى ذلك وإن ما يقال من أن «مرسى» قد أعاد للحياة مجلساً قد مات بفعل الدستورية ليس صحيحاً؟
- إن المقياس فى دستورية القوانين هو الدستور وما نص عليه الدستور صراحة هو إجراء الانتخابات وفق نظام الثلثين قوائم والثلث فردى والمطعون على دستوريته بسبب إخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص، واستند فى الأساس إلى نص المادة 38 من الإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر 2011، فلا يجوز لأى جهة الاقتراب أو إهدار قيمة نص دستورى حتى ولو كان به بعض الشبهات حول إخلاله بمبدأ المساواة أو تكافؤ الفرص فكيف يمكن الطعن على هذا والطعن على تطبيق القانون، والسماح للحزبيين بخوض الانتخابات على مقاعد الفردى قد لا يخلو من خطأ، لكنه لا يستوجب حل المجلس بالكامل، ولم يمت بصلة للمجلس، إنما يجب إعادة الانتخابات على الثلث الفردى أو النظر فى الطعون التى تقدم بها من كان فردياً مستقلا ولم ينجح أمام آخر حزبى مستقل، وعلى القضاء الإدارى نظر تلك الطعون، وبعد أن أعطت الدستورية رأيها فهى لا تحكم وإنما وجب عليها أن تحول القضية للمحكمة التى أرسلت لها القضية لتطالب بالفصل فى دستورية أمر ما، وقد نصت الدساتير من قبل على نسبة ال50٪ للعمال والفلاحين بالبرلمان، وهو ما يخل بمبدأ المساواة، ولم يطعن أحد على دستوريتها.
■ هل أعضاء مجلس الشعب الآن يملكون الحصانة؟
- الحصانة ستعود بمجرد سحب قرار «الحل» ولجميع أعضاء البرلمان، وهذا يعنى عدم ملاحقتهم فى أى قضايا إلا بأخذ إذن المجلس وبموافقة الأعضاء.