صفحة "خالد سعيد": مرشحو مجلس الشعب لا يملكون إلا صلاحية الدعوة لوضع دستور جديد

في إطار الإعداد لجمعة 18 نوفمبر أثارت صفحة "كلنا خالد سعيد " على الفيس بوك - والتي يتخطى عدد المشتركين بها مليون مصري بالأيام الأخيرة جدل حول صلاحيات مجلسي الشعب والشورى القادمين وفق مواد الإعلان الدستوري حيث لا يحق لمجلس الشعب المنتخب تشكيل الحكومة أو سحب الثقة منها كما أن حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها هو من سلطات رئيس الجمهورية أي يتمتع به المجلس العسكري لحين انتخاب رئيساً للجمهورية .
المواد الثلاث التي اعتمدت عليها الصفحة هي 25 و 65 و 61 من الإعلان الدستوري و تتناول جميعها صلاحيات رئيس الجمهورية و تفوض المجلس العسكري في ممارستها ليس هذا فقط بل تم التنويه من خلال الصفحة عن أن المادة 65 لم يتم إدراجها بالاستفتاء الدستوري .
تنص المادة 25 على أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية يباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان في حين نصت المادة 56 على أن (يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها وتعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب و دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها و حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها و تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية و تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء .
أما المادة 61 فنصت على أن "يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة في هذا الإعلان وذلك لحين تولي كل من مجلسي الشعب والشورى لاختصاصاتهما وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ في حينه".
من جانبه أيد الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي ما دعت له الصفحة قائلاً للأسف نحن مرهونين بانتخابات الرئاسة فكل من سينجح بالانتخابات القادمة سيظل على مقعده دون صلاحيات حقيقية على أرض الواقع إلا الدعوة لتشكيل الدستور و لعل الجميع الآن يدرك لماذا كان تمسكنا بدعوة "الدستور أولاً" لأن إختصاص أي سلطة من المفترض أن يحدده الدستور و ليس العكس فننتخب سلطات تنشىء هي دستور يحدد صلاحياتها.
وأوضح الإسلامبولي أن أي دستور جديد من المفترض أن يشتمل على باب خاص ب"الفترة الانتقالية" و هو ما سنشهده بالفترة القادمة فإما دستور ينص على بدء تنفيذ نصوصه من خلال دورة قادمة و يدعو لانتخابات جديدة أو أن ينص على العمل به من اليوم التالي لتصديقه و هو ما يعني إعطائه صلاحيات واسعة تحد من صلاحيات العسكري قد نشهد خلاف قانوني واسع بالفترة القادمة.