تعقد محكمة مستأنف الإسماعيلية جلستها غدا الأحد، في واقعة اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب أكثر من 1000 سجين في أحداث ثورة يناير وسط إجراءات واستعدادات أمنية مشددة، لتأمين الجلسة العلنية بعد تردد أنباء تؤكد تعرض هيئة المحكمة التي يترأسها المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي للتهديدات. وتجري الجلسة فعاليتها داخل مجمع محاكم الإسماعيلية، وسط حضور إعلامي حاشد لمتابعة سير القضية، ودعم واسع من المنظمات الحقوقية لاستكمال المحاكمة في القضية، التي شهدت اقتحام السجن من قبل عناصر مسلحة، وهروب السجناء الجنائيين والسياسيين، ومن بينهم الرئيس محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية أثناء ثورة يناير.
وتعقد المحكمة جلستها، وسط حالة من التوتر والاحتقان بين هيئة المحكمة، والنيابة العامة التي طالبت هيئة المحكمة بالاكتفاء بالأدلة في الدعوى المقدمة، أو لفصل في الدعوى بحالتها كونها صالحة للفصل فيها، وعدم تجاوز الحدود العينية الخاصة بالدعوى.
واعتبرت هيئة المحكمة ما بدر من النيابة بأنه سابقة في تاريخ القضاء المصري وتعدي صارخ على القانون.
ونوهت المحكمة في جلستها السابقة بأن المحامي العام لنيابات الإسماعيلية الكلية، رفض متعمدا إخطار الشهود وهم 3 من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية.