«الجارديان»: أطباء الجيش أجروا عمليات جراحية للمتظاهرين ضد «العسكري» بدون تخدير أو تعقيم !

كشف تقرير حصلت عليه صحيفة " الجارديان " البريطانية، أن أطباء بارزين في الجيش المصري أصدروا أوامر بإجراء عمليات للمتظاهرين المصابين بدون استخدام مخدر في إحدى مستشفيات الجيش في القاهرة وذلك أثناء المظاهرات ضد الحكم العسكري.

وزعم التقرير الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق المعينة من قبل الرئيس " محمد مرسي " أن الأطباء والجنود والمسعفين قاموا بتوجيه الإهانات للمتظاهرين داخل المستشفى، وتعد النتائج المرتبطة بتعامل الجيش أثناء اشتباكات العباسية في مايو 2012 هي التسريبات الأخيرة التي حصلت عليها الصحيفة للتقرير الذي يحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في مصر منذ بدء الثورة.

ويحتوي الفصل الجديد من التقرير على شهادات من الأطباء والمتظاهرين بشأن علاج المتظاهرين المصابين في مستشفي " كوبري القبة " العسكري في القاهرة في مايو 2012 م، ويزعم أن الأطباء العسكريين أصدروا أوامر بإجراء عمليات بدون مخدر أو تعقيم وأن الأطباء والتمريض وكبار الضباط قاموا بضرب بعض المتظاهرين المصابين، كما وجه ضابط بارز أوامر للجنود باحتجاز المتظاهرين في المخزن.

ويخلص التقرير إلى التوصية بإجراء تحقيق في أعلى المستويات القيادية في الجيش والذي يعد تطويرًا هامًا، وبالرغم من أنه لم يتم نشر التقرير بشكل رسمي إلا أن وضعه كتقرير رئاسي إلى جانب استنتاجاته يمثل الاعتراف الأول من الدولة بحجم الفظائع التي حدثت أثناء ومنذ الثورة.

كما يستعرض التقرير شهادات أحد الأطباء الذي يقر بكل الانتهاكات السابقة بالإضافة إلى شهادات متظاهرين مصابين تم علاجهم في المستشفى، وباستخدام سجلات المستشفى تأكد المحققون من أن الشهود كانوا متواجدين بالفعل في وقت الأحداث المزعومة.

وبشأن أحداث العباسية , استخدم التقرير فيديو كدليل للإدعاء أن " البلطجية " كانوا طرفًا ثالثًا في الاشتباكات مدفوع لهم من قبل الجيش للاختراق والعرقلة والإضرار بالمتظاهرين، فأكد التقرير أن اللجنة استطاعت التأكد من وجود تواطؤ بين القوات الأمنية والعسكرية والبلطجية وذلك من خلال مجموعة من الصور الفوتوغرافية والشهادات ولقطات الفيديو التي توضح أن البلطجية يتناولون طعام الجيش ويسافرون في عربات الجيش ويمرحون مع ضباط الجيش.

وأوضحت الصحيفة أن المتحدث الرسمي باسم المستشفي رفض الاستماع إلى الادعاءات عندما تواصلت " الجارديان " معه، كما رفض تقديم أي تفاصيل للتواصل تسمح للصحيفة بطرح الادعاءات على المستشفي كتابيًا.

كما أضافت الصحيفة أن الجيش لم يقم بالرد أيضًا على أي طلبات بالفاكس أو الإيميل للتعليق، ورفض المكتب الصحفي للجيش التعليق أو إصدار أي تفاصيل للتواصل مع أي أقسام أخرى في الجيش.

قالت " هبة مواريف "مديرة منظمة" هيومان رايتس ووتش " لحقوق الإنسان بمصر أن التقرير هام بشكل لا يصدق فحتى الآن لم يكن هناك اعتراف رسمي من الدولة باستخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة أو الجيش، فقد قال الجيش دائمًا أنه انحاز للمتظاهرين ولم يقم بإطلاق رصاصة واحدة ضدهم، أما التقرير فهو المرة الأولى التي يوجد فيها اعتراف رسمي بمسئولية الجيش عن التعذيب والقتل وحالات الاختفاء.
كما أضافت " مواريف " أن هذه التسريبات تكشف عن حقيقة أن الرئيس بوضوح كان يأمل أن تنسى الناس، مؤكدة على أن هذا التقرير يجب نشره من قبل الرئيس ليحصل على الطابع الرسمي للتصديق عليه.

وقال " محسن بهنسي " أحد الأعضاء البارزين في اللجنة أن هذا التقرير لا يتم اعتباره كما يجب، مضيفًا أن هناك أدلة جديدة يجب التحقيق فيها ولكن هذا لم يحدث. كما أشار أحد دعاة حقوق الإنسان أن أفعال الجيش المزعومة كانت مماثلة لجرائم الحرب على النحو المحدد في اتفاقيات جنيف.