«النور» يرحب بتعديل بعض مواد الدستور.. وشباب الحزب يطالب بنص يجرم سب الصحابة

- محمود الشهاوي وحمادة عبد الوهاب
رحب حزب النور السلفي بلجنة تعديل الدستور التي أعلن عنها رئيس الوزراء هشام قنديل، منذ أيام، مشترطاً أن تمر هذه التعديلات بالإطار الدستوري التي حدده الدستور من خلال وضع هذه التعديلات بتوافق القوي السياسية المختلفة، ورفعها إلي رئيس الجمهورية الذي يقدمها بدوره لمجلس النواب المقبل المنوط به تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضائه، رافضاً المساس بالمواد المتعلقة بالهوية والشريعة الإسلامية.

وقال المهندس جلال مرة، الأمين العام لحزب النور "السلفي"، إن الإعلان عن تعديل بعض المواد الخلافية في الدستور أمر إيجابي بوصفه إحدى توصيات جلسات الحوار التي شاركت فيها عدد من الأحزاب السياسية في مصر، موضحاً أن جزءً من الأزمة السياسية الحالية على الساحة المصرية سببه القضايا السياسية بين مؤسسة الرئاسة وباقي الأحزاب.

وأضاف مرة، في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط"، أن اللجنة التي تم تكليفها للقيام بتعديل الدستور ستقوم برفع نتائج عملها إلى الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، الذي سيقوم بإرسالها إلى مجلس النواب الذي لم يتم تشكيله حتى الآن، مؤكداً أنهم لن يقبلوا بالمساس أو تعديل مواد الدستور المتعلقة بالهوية وأنها خط أحمر.
من جانبه قال الدكتور عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، إن تشكيل لجنة لتعديل بعض المواد الخلافية في الدستور كان من ضمن البنود التي تقدم بها حزب النور في مبادرته لكن عدم تنفيذ مؤسسة الرئاسة لوعودها بطرح المبادرة للحوار الوطني حال دون تشكيل اللجنة في وقت سابق.

وأضاف بدران في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربي "محيط"، أن الحزب يرحب بأي خطوة تحدث نوع من الحلحلة للأزمة السياسية حتى وإن لم تنسب هذه الخطوة لصاحبها الرئيسي وهو حزب النور.

واشترط أن تمر التعديلات بالمسار الدستوري المحدد حيث تتوافق اللجنة علي المواد الخلافية ثم ترفع التعديلات لرئيس الجمهورية الذي يقدمها بدوره لأول مجلس نواب منتخب المنوط به تعديل الدستور بعد موافقة ثلثي أعضائه.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بالشورى، أن مواد الشريعة الإسلامية والهوية خط أحمر وعلي رأسها المادة الثانية والمادة 219 والمادة الرابعة الخاصة بالأزهر، معتبراً أن إدخال تعديلات علي هذه المواد يدفع البلاد لمزيد من الأزمات، كاشفاً عن أن حزب النور توافق مع جبهة الإنقاذ الوطني أثناء مناقشة البند الخاص بتعديل الدستور في مبادرة حزب النور علي التمسك بهذه المواد وعدم المساس بها.

من جانبهم طالب شباب حزب النور كل من الحزب والدعوة السلفية، برفع سقف مطالبها في مسألة الشريعة أثناء تعديل بعض مواد الدستور؛ إجهاضا لأي محاولة لتقليل المكاسب الخاصة بالشريعة الإسلامية في الدستور الحالي، مشيراً إلي أن رفع سقف المطالب إما يحافظ على المكاسب التي تحققت، أو يحقق مكاسب جديدة.

ودعا شباب النور للنص على المواد التي رفضت في المرة السابقة خاصة تجريم سب الصحابة والسيدة عائشة خاصة، لافتاً إلي أن الأحداث الأخيرة فيما يتعلق بالسياحة الإيرانية، ومحاولات التقريب مع الشيعة،والحملة الإعلامية الناجحة من جانب الدعوة ضد ذلك يمكن تحقيق هذا المطلب.