وسط حراسه أمنيه مشددة, أجلت محكمة جنايات دمياط حكمها فى قضية قتل المتظاهرين يوم 28 يناير "يوم الغضب", الى جلسة 16 يوليو القادم لحين ورود تقرير لجنة تقصى الحقائق الجديد المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2012, مع إخلاء سبيل المتهمان اللواء عصمت رياض مدير أمن دمياط السابق, والعميد محمود السيد وكيل القطاع الجغرافى للأمن المركزى بقطاع جمصة للجلسة القادمة . وقد صدر قرار التأجيل اليوم الأربعاء, برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد فهمى يونس وخالد سماحة وعضو النيابة العامة مصطفى إسماعيل, وأمانة سر محمد محمد حامد, وعبد الستار سعد عوض.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت مدير أمن دمياط السابق ورئيس قطاع الأمن المركزى بجمصة بالتسبب فى قتل 2 من المتظاهرين وإصابة العشرات فى أحداث جمعة الغضب يوم 28 يناير عام 2011 بمحافظة دمياط .
جدير بالذكر أن قوات الشرطة قد قامت بفرض كردون أمنى حول محكمه دمياط الابتدائية صباح اليوم تحسبا لأية ردود أفعال من قبل أهالى الشهداء والمصابين.