تأجيل قضيه قتل المتظاهرين بدمياط ل 10 ابريل المقبل

أجلت محكمة جنايات دمياط، قرارها فى قضية قتل المتظاهرين يوم 28 يناير " يوم الغضب " إلى جلسة 10 ابريل القادم، لحين ورود تقرير لجنة تقصى الحقائق الجديد المشكل بقرار رئيس الجمهورية، بالقرار رقم 10 لسنة 2012 مع إخلاء سبيل المتهمان اللواء عصمت رياض مدير أمن دمياط السابق، والعميد محمود السيد وكيل القطاع الجغرافى للأمن المركزى، بقطاع "جمصة" مؤقتا لحين عرضهما الجلسة القادمة.

صدر قرار التأجيل اليوم الاثنين, برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد فهمى يونس، وخالد سماحة، وعضو النيابة العامة مصطفى إسماعيل، وأمانة سر محمد محمد حامد، وعبد الستار سعد عوض.

كانت النيابة العامة، قد اتهمت مدير أمن دمياط السابق، ورئيس قطاع الأمن المركزى بجمصة، بالتسبب فى قتل اثنان من المتظاهرين، وإصابة العشرات فى أحداث جمعة الغضب، يوم 28 يناير عام 2011.

جدير بالذكر أن قوات الشرطة قد قامت بفرض كردون أمنى، حول محكمه دمياط الابتدائية صباح اليوم، تحسباً لأية ردود أفعال قد تصدر من قبل أهالي الشهداء والمصابين.