خبراء: مصر تعيش أسوأ حالاتها الاقتصادية و تسير إلى الأسوأ

قال الدكتور صديق عفيفي، الخبير الاقتصادي، وأستاذ، أن الاقتصاد والمالي في مصري سيئ و يسير إلى الأسوأ، مبينا أن العجز الحالي اقترب من 190 مليار، والعجز المخطط للعام القادم 200 مليار.

وأوضح «عفيفي» خلال ندوة الاقتصاد المصري وضبط الإدارة المالية والتي أقيمت بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع أن الإيرادات بلغت 500 مليار والإنفاق العام يصل إلى 700 مليار تنقسم إلى «173 مليار أجور + 150 مليار دعم + 280 مليار خدمة الدين و هذا يساوى 603 مليار، مبينا أن ذلك يعني نقص 100 مليار، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي سيئ و يسير إلى أسوأ « يكفي 3 شهور فقط ».

و تحدث «عفيفي» عن تعامل الحكومة مع الوضع قائلا " الحكومة مشغولة بالسياسة و ناسيه الاقتصاد " و مهتمة بالتحول السياسي و صحيح أن السياسة وراء الارتباك الاقتصادي و لكن الأداء في السياسة أيضاً مرتبك بل مرتبك جداً ، كما انتقد «عفيفي» تصريحات وزير المالية حول أن الوضع المالي بمصر صعب و الاحتياطي لا يكفي أكثر من 3 شهور قائلا "التصريح غريب في التوقيت و المكان ".

و قال «عفيفي»، أن رئيس الوزراء مشغول بمشكلة التسرب من التعليم و يصدر قرارات و لكنه لم يسال او ينتبه لسؤال هام هل يمكن التعامل مع مشكلة التسرب وحدها دون النظر إلى المناهج ، الفقر ، النسل ، التغطية و مشاكل المدرسة و طريقة التعليم.

كما تحدث «عفيفي» عن سفر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية إلى السودان لإقامة استثمارات مصرية سودانيه قبل أن يهتم بتنمية الاستثمار داخل الأراضي المصرية و عودته و تصريحات الرئيس حول " أحوالنا الاقتصادية .. نعمة"،و " و الدولار يرجع زى ما كان" و نقدر نجيب 100 مليار من 5 شركات في البورصة» ثم بعد ذلك و قبل إقامتنا للندوة بيوم واحد قال " نستطيع تجاوز الأزمة الاقتصادية في 6 شهور" و التصريحات دائما المتآمرون و الإعلام من أهم أسباب تعطيل النهضة حتى وصلنا إلى خسارة إعلام أمريكا و دول أوروبا.

و تسأل «عفيفي» قائلا "أين المفر في ناس شايفة إن الحكام يجب أن يأخذوا أجازة أو على الأقل نسمع كلام العقلاء و الخبراء و نبطّل حديث عن المؤامرة .. و الأصابع و الملفات الموجودة و المجرمين المعروفين و نقطع الصباع اللي بيدخل و بعد كل هذا لا يتم القبض على المجرمين و لا إنهاء الملفات.

و قال «عفيفي» لحل جزء كبير من كل هذا علينا بتصحيح الأخطاء السياسة أولا بإعادة الهيبة للقضاء و احترام أحكامه و محاسبة من أساء إليه و تنفيذ وعد تعديل الدستور بلجنة خبراء محايدين و تعيين حكومة قادرة و أن نصحح الأوضاع الغلط مثل ( النائب العام، الإعلام، الانتخابات، مجلس الشورى، الخ ... ) فإذا تهيأ المناخ السياسي الصحي و الآمن سوف نتحرك بسرعة لتصحيح الاقتصاد.

وأضاف «أهم الأهداف لدينا جميعا و المطالبات هي رفاهية و حرية و كرامة المواطن و هذا لا يتحقق إلا من خلال نظام سياسي مستقر و ديمقراطي و تخطيط اقتصادي فعال عن طريق السياسة الاقتصادية و المالية و الهوية الاقتصادية و ذلك اقتصاد حر مع عدالة اجتماعية، إنهاض القطاعات الإنتاجية و الخدمية في كل القطاعات والقطاعات القائدة كسيناء و قناة السويس و السياحة و المشروعات الصغيرة و تعليم و تدريب فعال و نظام إداري كفء و نزيه، و شرط أساسي لتحقيق كل ذلك المشاركة لكل الناس بالتأييد و بالفكر و العمل و المال و لابد ان نتحرك كلنا صوب الهدف».

من جانبه قال أيمن عبد الغني المستشار بهيئة قضايا الدولة، ن تشريعات الاستثمار في مصر ليست متكاملة بشكل حقيقي و المستثمر يجد دائما نفسه في حيرة و يذهب إلى أكثر من جهة كما أن منازعات الاستثمار حتى الآن تُفض بآليات قديمة جدا بينما العالم كله اتخذ سبل أخرى كالواسطة و التحكيم الدولي.

كما أشار عبد الغنى انه لابد أن نشغل أنفسنا بكيف نجذب الاستثمارات الأجنبية و العربية و ما هي التشريعات التي تعطي المستثمر الأجنبي الأمان فيما خص ما له و ما عليه و ذلك عن طريق نظام قضائي و تشريعي حديث، و كذلك الاهتمام بالصناعات التحويلية كما اتجهت الكثير من الدول و مصر غنية بموارد و مواد خام هامه جدا و لكنها ترسلها للخارج و تستوردها منتجات بأعلى الأسعار.

و تحدث الدكتور علاء رزق انه حتى نعالج ألازمه الاقتصادية لابد ان نهتم ببعض القضايا منها إنشاء الخط البرى بين مصر والسعودية لأنه سيسهم في هذه التنمية مع العمل فورا على تعديل الملاحق الخاصة باتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل لبسط السيطرة المصرية سواء من جهاز الشرطة أو القوات المسلحة على كل مداخل ومخارج سيناء مع ضرورة تقسيم سيناء إلى ثلاث محافظات طولية كل محافظة يوجد بها جامعة حكومية وإستاد دولي.. هذا إن كنا جادين فعلا في حماية التراب الوطني من التقسيم والضياع أما إذا كنا غير ذلك فإن الشعب المصري لن يتسامح أبدا مع أولئك الذين ينشرون الفوضى ويتلاعبون بمصالح الأمة ولو بعد حين.

و أضاف رزق أن مصر لديها مقومات مصر الاقتصادية جبارة إذا أحسن استغلالها أهمها الموقع الجغرافي العبقري لذلك تتم المحاربة من خلال وأد السوق العربية المشتركة وأجد في السوق الشرق أوسطية محلها لضمان دخول إسرائيل فيها.

وأكد أن الوضع الحالي يحتم علينا الدخول في تكتلات اقتصادية ويمكن البدء في تكوين مثلثين متلاصقين المثلث الذهبي بين مصر وتركيا وإيران بهذا تستطيع مصر أن تعود إليها الريادة عربيا وإسلاميا وإفريقيا .