خبراء: مصر تعيش أسوأ حالاتها الاقتصادية وتسير من سيئ إلى أسوأ

رسم خبراء اقتصاد صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في مصر معتبرين أن البلاد تسير من سيئ إلى أسوأ في ظل الارتباك السياسي والاقتصادي.
وقال صديق عفيفي الخبير الاقتصادي وأستاذ الإدارة خلال ندوة الاقتصاد المصري وضبط الإدارة المالية بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أمس الإثنين: إن الاقتصاد المصري سيئ ويسير إلى الأسوأ إذ يقترب العجز الحالى من 190 مليار جنيه (73ر27 مليار دولار) والعجز المخطط للعام القادم 200 مليار.
وأشار إلى أن الإيرادات تبلغ 500 مليار جنيه والإنفاق العام 700 مليار مقسمة إلى 173 مليار جنيه لبند الأجور و150 مليارا للدعم و280 مليارا لخدمة الدين ما يعني أن المتبقي أقل من 100 مليار جنيه مع تغطية الاحتياطي النقدي مدة 3 أشهر فقط.
ودعا عفيفي إلى "تصحيح أخطاء السياسة أولا بإعادة الهيبة للقضاء واحترام أحكامه وتنفيذ وعد تعديل الدستور بلجنة خبراء محايدين وتعيين حكومة قادرة ومعالجة مشاكل النائب العام والإعلام والانتخابات ومجلس الشورى وغيرها من المشاكل السياسية كي يتحرك الاقتصاد سريعا".
وقال أيمن عبدالغني المستشار بهيئة قضايا الدولة إن "تشريعات الاستثمار فى مصر ليست متكاملة بشكل حقيقي والمستثمر يجد دائما نفسه في حيرة ويتعامل مع أكثر من جهة كما أن منازعات الاستثمار حتى الآن تُفض بآليات قديمة جدا بينما العالم كله اتخذ سبلا أخرى كالواسطة والتحكيم الدولي".
في حين تطرق الخبير الاقتصادي علاء رزق إلى ضرورة الاهتمام ببعض القضايا كإنشاء الخط البري بين مصر والسعودية لأنه سيسهم في التنمية.
ودعا إلى العمل فورا على تعديل الملاحق الخاصة باتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل لبسط السيطرة المصرية سواء من جهاز الشرطة أو القوات المسلحة على كل مداخل ومخارج سيناء مع ضرورة تقسيم سيناء إلى ثلاث محافظات طولية كل محافظة يوجد بها جامعة حكومية وستاد دولي.
وأكد رزق أن مصر لديها مقومات اقتصادية هائلة إذا أحسن استغلالها أهمها الموقع الجغرافي ، مضيفا أن الوضع الحالي يحتم علينا الدخول في تكتلات اقتصادية.