ندوة عن الاقتصاد المصري تطالب بتفعيل دولة القانون

قال الخبير الاقتصادي صديق عفيفي إن مصر تعاني أزمة حقيقة في إدارتها المالية والتي تظهر بوضوح في حجم الإيرادات والنفقات العامة، والعجز الذي يقدر له أن يصل إلى مائتي مليار جنيه.

وأشار عفيفي خلال مشاركته في ندوة الاقتصاد المصري وضبط الإدارة المالية -التي نظمتها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع إلى أن وضع مصر الاقتصادي يسير من سيء لأسوأ فالعجز الحالي بمصر يقترب من 190 مليار جنيه مصر والمتوقع أن يكون العجز في العام القادم 200 مليار وربما أكثر حيث أوضح أن إيرادات مصر 500 مليار والإنفاق العام لمصر 700 مليار ، وأضاف أن 173 مليار لدفع أجور الموظفين و 150 دعم وخاصة لدعم الطاقة.

وأضاف د.عفيفي أن الاحتياطي النقدي يكفي 3 أشهر ونسبية العجز تصل إلى 11% وهذا ما يدل على أن الوضع المالي صعب للغاية .وبين عفيفي أن مشكلات مصر الاقتصادية كانت قائمة قبل الثورة، لكنها ساءت أكثر بعد الثورة، ولا بد من التركيز على الجوانب الاقتصادية، وسرعة تحقيق الأمن والاستقرار.
وطالب عفيفي بضرورة زيادة الإنتاجية والتوجه الجاد لمشروعات التنمية في سيناء وقطاع السياحة ومحور قناة السويس.

وانتقد عفيفي عدم وجود رؤية معلنة وواضحة للحكومة المصرية الحالية، وهو ما أدى بدوره إلى ضعف المردود الاقتصادي لأدائها. وطالب بإعادة الهيبة للقضاء و احترام أحكامه ومحاسبة من أساء إليه وتنفيذ الرئيس وعده بتعديل الدستور من قبل لجنة محايدة .