تأجيل دعوى إلزام دول الحرب العالمية الثانية بإزالة الألغام ل14مايو

أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن الدعوى القضائية المقامة من لطفى جيد إبراهيم المحامى، والتى طالب فيها بمطالبة سائر الدول التى شاركت فى الحرب العالمية الثانية، وزرعت الألغام فى صحراء مصر الغربية بإزالة هذه الألغام بوسائلها الخاصة، وعلى نفقتها وتعويض أهالي القتلى والمصابين وأصحاب العاهات المستديمة، مع حفظ كافة الحقوق للدولة المصرية لجلسة 14مايو للاطلاع.

وقد أختصم إبراهيم، فى دعواه التى حملت رقم 35303 لسنة 67 قضائية كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والدفاع والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وطالبت الدعوى بوضع برنامج شامل لإزالة الألغام فى إطار قومية لإزالة الألغام وتحديد المناطق التى تنتشر بها الألغام والمرتبطة بمشروعات تنمية ذات أحجام مختلفة ويكون ذلك بتطبيق التسويق الإستراتيجي لحل مشكلة الألغام الأرضية وهى ربط الترويج للمناطق التي تنتشر بها الألغام وخطة التنمية المحلية والنتائج والفائدة المتوقعة من تطهير الأرض عن طريق ربط الثمار والأرباح الناتجة من تطهير الأرض واستغلال ثرواتها الزراعية والمعدنية والبيئية والسياحية بإزالة الألغام وتطهير الأرض منها.

كما طالبت الدعوي بإنشاء صندوق ائتمان لإزالة الألغام ، وإنشاء وحدات إسعاف طائرة لنجدة ضحايا الألغام في الساحل الشمالي الغربي علي وجه الخصوص والصحراء الغربية عمومية ، بالإضافة إلي مساعدة ضحايا الألغام وإعادة تأهيلهم ، وعمل مسح شامل للمناطق التي بها ألغام ، ووضع الأسلاك الشائكة عند حقول الألغام ، ووضع علامات إرشادية.

وأضافت الدعوي أنه لابد من تقديم مشكلة الألغام في الساحل الشمالي الغربي والصحراء الغربية عموماً في المحافل الدولية ، وإلزام الدول الزارعة للألغام بالتعويض عن أطول واكبر جريمة فى التاريخ أو الحصول على مساعدات من هذه الدول لإزالة الألغام وتطهير الأرض منها وعلى وجه الخصوص كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا والمجر ونيوزلندا.

وأكدت الدعوى الي أنه لابد من تفعيل قرار الأمم المتحدة الخاص بالتنسيق الفعال بين الدول لأنشطة تطهير حقول الألغام وتفعيل دور الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي فى وزارة التعاون الدولي وتنسيق كل نشاطات مكافحة الألغام مع الحكومة والأمم المتحدة.

وطالبت الدعوى أيضا بتفعيل دور الدبلوماسية الذي توقف عن مطالبة الدول التي زرعت للألغام فى أراضيها بتحمل مسئولية إزالتها والتى بدأتها الدبلوماسية فى مؤتمر نزع السلاح بجنيف عام 1996 ثم اللقاء بين وزير الدفاع المصري ونظيره الألماني فى مارس 1998.