أكد المهندس إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة، أن مسلسل العنف الممنهج بدأ ينحو منحى جديد خطير من خلال تأجيج الاحتقان الطائفي، وأن الساعين لحرق البلاد، سواء الهارب بالأمارات والآخر بأمريكا وغيرهم ومعاونيهم بالداخل وكذلك فريق التدخل الخارجي السافر في شئون مصر الداخلية كل هؤلاء يسعون لأن تظل البلاد في حالة اللا استقرار وصولاً لحالة اللادولة ولو وصل الأمر لحرق البلاد وإشعال الفتنة الطائفية، مع عدم إغفال أن الاحتقان هو وضع قائم منذ عصر المخلوع مبارك، والذي كان يعتبر هذا الاحتقان الطائفي هو أحد أركان تثبيت سلطته وابنه من بعده، ولكن هذا يدفعنا الآن إلى أن المسئولية أصبحت مسئولية الجميع لمنع هذه الفتنة لحين وأدها. وأوضح، خلال تصريح له، أن المسئولية شعبية من خلال البعد عن المشاركة في الفتن و عدم الانجرار خلف دعاوى الفتنة، وسياسية من خلال نبذ العنف وعدم تشجيعه أو تسييسه، ورئاسية و حكومية من خلال تفعيل مبدأ سيادة القانون، وتطبيقه على كل المواطنين وهذا يتطلب سريعاً هيكلة لجهاز الشرطة بما يضمن قيامه بأداء مهامه في تنفيذ القانون وبسط الأمن وتحقيق الاستقرار مع الحفاظ على كرامة المواطن، وكذلك سرعة إصدار قانون السلطة القضائية بما يضمن استقلالها وتحررها من التسييس الذي يخرجها الآن عن كونها رمز للعدالة، وأيضًا مسئولية مجتمعية من خلال تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية وتفعيل تلاحم النسيج المجتمعي.
وحول مطالب تغيير الحكومة، قال: "نري أن الوزارة لا تحقق طموحات الشعب المصري في هذه المرحلة، ولا تواكب الأحداث المتسارعة على الساحة السياسية والشعبية، فضلا عن أنها تضم بعض من نتحفظ عليهم من رجال النظام السابق، ولكن هنا يجب أن نثمن على الأداء المميز لبعض الوزراء مثل وزير التموين، ووزير الصناعة، ووزير الإسكان، ووزير الشباب، ووزير الأوقاف، وكنا نرى أن الحكومة الحالية يمكن الإبقاء عليها كحكومة تسيير أعمال لحين انتخابات مجلس النواب وتشكيل حكومة جديدة طبقاً لنسب التمثيل، ولكن مع تغير الوضع وتأخر الانتخابات بحيث أنها لن تنتهي قبل يناير 2014 فنرى تغيير الحكومة بما يتواكب مع الطموحات الشعبي".