أكد أحمد الجنايني، أحد الشباب المعتصمين بالمقر الرئيسي لحزب الدستور الذي يترأسه الدكتور محمد البرادعي، أنهم يرفضون جملة وتفصيلا القرارات التي اتخاذتها الهيئة العليا للحزب و"البرادعي"، أمس، وأنهم مستمرون في اعتصامهم، حتي تتم الاستجابة لكافة مطالبهم، خاصة أن القرارات التي تم اتخذها ضعيفة للغاية ولم تلب الحد الأدنى من مطالبهم، حسب قوله. وأضاف إن اختزال أزمة الهيكلة في محافظتي الشرقية والإسكندرية أمر غير صحيح علي الإطلاق، فالأزمة أكبر من ذلك بكثير، فالمشاكل والمخالفات كثيرة في العديد من المحافظات التي بعضها مشتعل تماما بسبب الخلافات، وهناك انفصال بين قواعد الحزب وقياداته، ولذلك لا يمكن أن نقبل بإدارة الحزب من خلال البيانات أو أشخاص لا نراهم، خاصة أن هناك مطالب عادلة لنا، ووضعنا خريطة طريق تنفيذها". وتابع:" الدكتور أحمد البرعي، نائب رئيس الحزب، والدكتور عماد أبو غازي، أمين الحزب، يتعاملون مع الشباب مثلما كان يتعامل الرئيس المخلوع مع الشعب خلال الثورة، بالاستجابة القليلة والبطيئة للغاية، وهو نفس ما يحدث مع شباب الحزب، حيث لا أحد من القيادات يتواصل معهم، لمحاولة الإيهام بأنه لا توجد أزمة وأن الأمر بسيط، حيث أنهم يسعون لخداع الشباب بأن القرارات التي اتخذوها كافية وأنها هي كل مطالبكم، لكن نحن ندرك جيدا أنها بمثابة بالونة اختبار لنا، لكن لن نقبل أو ننخدع بذلك، وهذه ليست طريقة إدارة حزب".
وأعرب الجنايني عن بالغ أسف الشباب لتوسيط "البرادعي" الدكتور عبد الجليل في التحدث مع الشباب المعتصمين، أمر غير مقبول، مؤكدًا أن إدارة الحزب الحالية ضعيفة ولا تقوم بحل المشكلة بل بتأزيمها وتعقيدها، ولذلك فالشباب لن يتنازلوا عن أي مطالب لهم، خاصة أنهم تنازلوا عن بعض مطالبهم خلال اعتصامهم الأول في يناير الماضي، لكن لم يتم تنفيذ أي شيء، وازدادت الأمور سوءا وتعقيدًا، وبالتالي فمطالبهم الآن واضحة ويتمسكون بها تماما.
و كشف حازم الزهيري، أحد الشباب المعتصمين، عن أنهم يدرسون التصعيد خلال الأيام المقبلة، وأن كافة الاحتمالات مفتوحة وواردة، وأنه سيتم اتخاذها في وقتها، لكي تكون عبارة عن مفاجآت، وأنهم قد يتقدمون بوقائع الفساد الإداري في الحزب وأماناته بالمحافظات إلي الجهاز المركزي للمحاسبات، أو اللجوء إلي لجنة شئون الأحزاب لتجميد نشاط الحزب، وبالتالي فكافة أنواع التصعيد تتم دراستها وسيتم تنفيذها طالما كان هناك تجاهل لهم.
وأوضح معتز عبد الباقي، أحد الشباب المعتصم بمقر حزب الدستور، أنهم سوف يعقدون مؤتمرا صحفيا يوم غد السبت، للإعلان عن تفاصيل الأزمة، وعرض المخالفات على الجهاز المركزي للمحاسبات، حال عدم توافر حلول مجدية،والاستجابة لمطالبهم. وتعقد الهيئة العليا للحزب اجتماعاً مشتركاً مع مجلس المحافظين، الذى يضم أمناء اللجان العامة للحزب على مستوى المحافظات، يوم غد الجمعة، لاتخاذ قرارات بشأن الأزمة الحالية للحزب بعد اقتحام عدد من الأعضاء مقر الحزب الرئيسى، وإعلان دخولهم فى اعتصام مفتوح.
يذكر أن بعض الشباب المعتصمين والدكتور أحمد دراج، وكيل مؤسسي الحزب، يمثلون للتحقيق أمام نيابة السيدة زينب، يوم السبت المقبل، بعدما تقدمت اللجنة القانونية لحزب الدستور ببلاغ ضدهم بتهمة اقتحام المقر والاستيلاء عليه، وينظم شباب "الدستور" وقفة تضامنية معهم، خاصة أن "دارج" قام بتحرير توكيل رسمي للشباب لاستلام المقر بصفته وكيل للمؤسسيين وهو من قام بتأجير المقر من الإعلامي محمود سعد.