المجلس القومي يرفض وضع المرأة في قانون الانتخاب الجديد

أعرب المجلس القومي للمرأة، عن رفضه لوضع المرأة في مشروع قانون الانتخاب الجديد الذي ناقشه مجلس الشورى أمس، حيث نص على أن تتضمن القائمة الانتخابية امرأة واحدة على الأقل دون تحديد موقعها في القائمة.

وأوضح المجلس أن النص على وضع المرأة بهذه الصورة يلغي أي ترتيب للمرأة على القوائم الانتخابية، وهو الأمر الذي لن يتيح للمرأة الفرصة في المشاركة في العمل السياسي من خلال عضويتهنّ في البرلمان، بالشكل الذي يتناسب مع حجمها العددي كنصف المجتمع أو مع قدراتها وإمكانياتها وكتلتها التصويتية،(يذكر أنه وفقاً للإحصائيات هناك حوالي 23مليون سيدة مصرية لها حق التصويت والمشاركة في الانتخابات).

وصرحت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس إلى أن أهم مآخذ المجلس على قانون الانتخاب السابق انه لم ينص على وضع المرأة في مكانة متقدمة في قوائم الأحزاب ، فضلا عن أن اتساع حجم الدائرة الانتخابية ، مستنكرة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان السابق حيث تعتبر المرأة المصرية اقل النساء العربيات تمثيلاً في البرلمان.

وأوضحت السفيرة مرفت تلاوي أن القانون المقترح لا يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات ، حيث أن تعداد المرأة 48.9% من إجمالي السكان،وتمثل 41 % من عدد المقيدين بالجداول الانتخابية، وبالتالي فإن عدالة تمثيل المقاعد توجب مراعاة نسبة النوع من عدد السكان بذات النسبة ،حتى يتحقق التمثيل العادل للسكان كماً ونوعاً من المقاعد الانتخابية وإلا كان القانون مخالفاً للدستور.