قومي المرأة يرفض وضع المرأة في قانون الإنتخاب الجديد

أعرب المجلس القومي للمرأة عن رفضه لوضع المرأة في مشروع قانون الإنتخاب الجديد الذي ناقشه مجلس الشورى الاربعاء حيث نص على أن تتضمن القائمة الإنتخابية إمرأة واحدة على الأقل دون تحديد موقعها في القائمة.
وأوضح المجلس في بيان أصدره الخميس أن النص على وضع المرأة بهذه الصورة يلغي أي ترتيب للمرأة على القوائم الإنتخابية وهو الأمر الذي لن يتيح للمرأة الفرصة في المشاركة في العمل السياسي من خلال عضويتهن في البرلمان بالشكل الذي يتناسب مع حجمها العددي كنصف المجتمع أو مع قدراتها وامكانياتها وكتلتها التصويتية والتي تبلغ 23 مليون سيدة لها حق التصويت والمشاركة في الانتخابات وفقا للإحصائيات.
من جانبها أشارت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس الخميس الى أن أهم مآخذ المجلس على قانون الإنتخاب السابق أنه لم ينص على وضع المرأة في مكانة متقدمة في قوائم الأحزاب فضلا عن أن اتساع حجم الدائرة الانتخابية مستنكرة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان السابق حيث تعتبر المرأة المصرية أقل النساء العربيات تمثيلا في البرلمان.
وأوضحت مرفت تلاوي أن القانون المقترح لا يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات حيث أن تعداد المرأة 9ر48% من اجمالي السكان وتمثل 41 % من عدد المقيدين بالجداول الإنتخابية وبالتالي فإن عدالة تمثيل المقاعد توجب مراعاة نسبة النوع من عدد السكان بذات النسبة حتى يتحقق التمثيل العادل للسكان كما ونوعا من المقاعد الإنتخابية والا كان القانون مخالفا للدستور.