قنديل: «الديمقراطية» لن تتحقق بالانتخابات وحدها.. وقرض «صندوق النقد» اعتراف عالمي بنجاح الحكومة

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، أن انتخابات مجلس النواب سوف تكون في أعقاب انتهاء مجلس الشورى من إعداد القانون، والذي يعقبه إحالته إلى المحكمة الدستورية العليا لإبداء رأيها بخصوصه في مدة أقصاها 45 يوماً، ثم يدعو الرئيس بعدها الناخبين للذهاب إلى اللجان الانتخابية.

وأضاف قنديل في فيديو بثه التليفزيون المصري في إطار مبادرة «اسأل رئيس مجلس الوزراء»، الذي أطلقها يوم 20 مارس المنقضي، أن الدستور هو أهم ضمانات نزاهة العملية الانتخابية لأنه كفلها وجعلها حق أصيل أياً كانت الحكومة ومهما كان انتماؤها، من خلال الإشراف القضائي الكامل ورقابة المجتمع المدني، والمسئولية التي تقع على عاتق اللجنة العليا للانتخابات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة دعت جميع أطراف القوى والأحزاب السياسية لإبداء مقترحاتها بشأن الإجراءات التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية ليتم الأخذ بها، موجهاً رسالة إلى كافة التيارات بأن الديمقراطية لم تقف على الانتخابات بل تستكمل بتوازن العلاقة بين الأغلبية والأقلية داخل المجتمع الواحد، وهو ما يحتاج إلى سنوات من الممارسة.

وفي سياق آخر، أعرب قنديل عن تخوفه من قرار رفع مصر من قائمة المقاصد السياحية العالمية في 2013، مشدداً على أن السياحة صناعة شديدة الحساسية، تتأثر بأحداث العنف في الشارع، منوهاً إلى أن الشعب يجب أن يعي جيداً أن تطور هذا القطاع الهام يقع على عاتق الحكومة والمواطنين.

وأوضح قنديل أن الحكومة المصرية حرصت منذ توليها المسئولية على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لدعم السياحة والتي جاء في مقدمتها إعادة تشغيل الرحلات النيلية بين القاهرة وأسوان، والتنسيق مع بعض الدول لرفع الحظر المفروض على السفر إلى مصر، فضلاً عن المشاركة في الفعاليات السياحية العالمية كالبورصات والمعارض الدولية الخاصة بتنشيط القطاع، وأخيراً التوجه لإنشاء صندوق لدعم السياحة.

ونوه رئيس الحكومة أن الفترة من يوليو 2012 حتى يناير 2013 شهدت تعافياً في قطاع السياحة حيث زادت أعداد السائحين بنسبة 10.3%، وارتفع عدد الليالي السياحية ليصل إلي 102.7 مليون ليلة سياحية، فضلاً عن ارتفاع متوسط إنفاق السائح من 69.9 دولار إلى 74.4 دولار/ الليلة، وزيادة إيرادات السياحة لتصل إلي 7.6 مليار دولار.

ومن جهة ثانية، أعلن قنديل لأن إصرار الحكومة علي الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي، هو إيمانها الشديد أن مصر لن تبنى إلا بسواعد أبنائها وبالعمل الجاد والإخلاص وليس بالقرض، لكن اللجوء إلى قرض صندوق النقد الدولي، جاء نتيجة لاتساع عجز الموازنة، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، وتآكل احتياطي النقد الأجنبي بعد الثورة، وتراجع موارد التمويل المحلية والأجنبية، وأخيراً تراجع الثقة في الاقتصاد المصري في ضوء الظروف السياسية التي تشهدها البلاد.

ونوه قنديل إلى أن دور القرض لمواجهة هذه الظروف يتمثل في المساهمة في سد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة في ضوء تراجع التمويل محلياً وخارجياً، والأهم أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يمثل شهادة ثقة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الحكومة، ويؤدى إلى استعادة ثقة المستثمرين واستعادة الاستثمارات الأجنبية وتشجيع مؤسسات التمويل الدولية على دعم مصر.

وشدد أن الحكومة تراعي جيدا تأثير هذا القرض علي الأجيال المقبلة، حيث إن السيولة النقدية والحراك الاقتصادي ودوران عجلة الإنتاج والثقة الدولية في الاقتصاد المصري وتدفق الاستثمارات سيمنع أي أثر سلبي علي المدى البعيد.

وطالب قنديل الشعب المصري على تجنيب الخلافات جانباً والاتحاد من أجل الوطن أن يعيد الجميع ترتيب أولوياته لتعود مصر والمصريين علي قائمة هذه الأولويات، وأن يتوقف الكل عن بث الشائعات وروح الفرقة، مختتماً أنه «سيظل تحقيق التغيير مرهون بأداء كل فرد لأدواره عظمت أو صغرت بعناية واهتمام، فكلنا مسئولون أمام خالقنا وأوطاننا مصداقًا لقوله تعالى: "وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ"».