أعلن رئيس الوزراء الماليزي السابق عبد الله بدوي اليوم (الثلاثاء 3 أبريل) عن خطط لانشاء صندوق استثمار خاص ب500 مليون دولار أمريكي يهدف إلى التركيز على الفرص الهائلة التي توفرها الأسواق العالمية في قطاع الغذاء والمنتجات الحلال. ويهدف الصندوق، الذي سيتم تأسيسه على مراحل، من خلال استراتيجية محددة إلى العمل على تطوير شركات للعمل في قطاعي الأغذية الحلال والزراعة ومجموعة متنوعة من مطاعم الخدمة السريعة التي تقدم منتجات وخدمات حلال عالية الجودة.
وقال بدوي أثناء اطلاق شركة "أزكى كابيتال" في منتدى الحلال العالمي الثامن في كوالالمبور: "الملاحظ أن العالم شهد تطورا على مدى السنوات العشر الماضية في مجال المعرفة والتوعية بمنتجات قطاع الغذاء الحلال وتصنيعها والمعايير الخاصة بها طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية. وقد حان الوقت الآن لخلق فرص استثمارية قوية لتعزيز المشاركة في هذا القطاع المهم".
يشار إلى أن شركة أزكى كابيتال هي شركة استشارية خاصة تركز في أعمالها على تقديم الاستشارات قي مجال المبادرات الخاصة بقطاع الحلال. وتقدم الشركة استشاراتها من خلال فريق عمل يتمتع بالخبرة والفهم الشامل لطبيعة الأغذية الحلال على مستوى العالم. وتعمل فريق العمل بالشركة مع هيئات تصديق من 55 دولة من خلال شراكة استراتيجية وتحالفات دولية متكاملة متخصصة في قطاع الحلال.
وقال رشدي صديقي، المؤسس المشارك والعضو المنتدب لشركة أزكى كابيتال: "تقدم أزكى خدماتها من خلال فريق من المحترفين العالميين المتخصصين في قطاع الغذاء الحلال والخدمات الاستشارية الشرعية من دار الشريعة وأماني للاستشارات. ويرأس المجلس الاستشاري للشركة معالي السيد عبد الله بدوي".
وأضاف: "أعتقد أن الطبيعة المجزأة لقطاع الحلال تحتاج إلى استراتيجية موحدة لتحديد المقومات والفرص التي يوفرها وهو ما تعمل عليه أزكى من موقعها المتميز للاستفادة من هذه الفرص".
وأوضح صديقي إلى أن الأمن الغذائي أصبح جزءا لا يتجزأ من سياسة الأمن القومي، مشيرا إلى أن ذلك يرجع العديد من البلدان الاسلامية تعتمد أساسا على الاستيراد الكلي للغذاء وعموما لا تتحكم في شركات وجهات التوريد وبالتالي في سلامة غذائها"".
وتابع صديقي: "من المهم أن لا يتم القبول، من جانب المعنيين، بما حصل من فضائح في الآونة الأخيرة بما فيها قضية لحم الحصان في أوروبا والأخطر منها فضيحة اكتشاف وضع الحمض النووي للحم الخنزير في لحم بقر حلال من قبل شركات متعددة الجنسيات مسؤولة عن صحة وسلامة المواد الغذائية الحلال. إن هذا الصندوق الاستثماري في قطاع الحلال يمثل الفرصة الأولى للمستثمرين وصناع القرار من أجل اتخاذ خطوات جدية تجاه تأمين سلامة وصحة غذائهم".
يشار إلى أن حجم المواد الغذائية التي تستوردها حاليا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يتجاوز 40 مليار دولار أمريكي سنويا. ومما لا شك فيه أن هذا الرقم سوف يرتفع بشكل كبير في ظل التقديرات المتوقعة بنمو عدد السكان المسلمين حول العالم من 1.6 مليار حاليا إلى 2.2 مليار نسمة بحلول عام 2030.
من جانبه قال الدكنور ناصر السعيدي، عضو المجلس الاستشاري لشركة أزكى ومؤسس ورئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه وكبير الاقتصاديين السابق لمركز دبي المالي العالمي: " "من المعلوم أن المستثمرين الملتزمين بأحكام الشريعة الإسلامية عادة ما يعتمدون على مراجع ومصادر للتخلص من مختلف الممارسات غير المتوافقة مع الشريعة في الفرص الاستثمارية المتاحة. غير أن هذه المصادر ليست موثوقة دائما ولا يمكن أن تجاري أو تتماشى مع الفرص الجديدة وعادة ما تكون مقتصرة على الأسواق المتقدمة.
وفي هذا الشأن هناك طريقة أفضل تتمثل في شركات الاستثمار المباشر في الصناعات والأنشطة السليمة على المستوى الدولي وهذا ما يتم توفيره للمستثمرين من خلال صندوق الاستثمار الحلال".