قال الدكتور عصام العريان، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، إن قضية التظاهر هي سياسية اجتماعية، والجانب التشريعي هو يتصدي لجانب واحد فقط، وهي فكرة تنظيم الإخطار المنصوص عليها فى الدستور. وقال خلال الاجتماع المشترك للجنتي حقوق الإنسان والأمن القومي بالمجلس أننا يجب أن نتوسع في عملية الإخطار، واعتبار الدعوة لمظاهرة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" بمثابة إخطار لمظاهرة وعلى الجهة المعنية التواصل مع الداعين لها وتنظيم باقي الإجراءات.
وانتقد العريان بعض البنود فى القانون التى وصفها بأنها غير واقعية، مثل البعد مسافة 200 متر عن المنشآت العامة، وقال أتوقع مع النضج السياسى سوف تكون التظاهرات مهرجانات سياسية فجميع الأحزاب تسعي إلي الحكم، ولا يمكن أن يلجأ حزب للعنف وإلا فسوف يخسر الشارع.
وتمنى العريان أن يخرج القانون فى عدد قليل من المواد، وان يشعر الناس أن مسألة الإخطار ليس مساءلة معقدة.