إعادة محاكمة قضية "الخليفة بنك" أكبر فضيحة مالية بالجزائر

تبدأ محكمة الجنايات بالبليدة جنوب غرب الجزائر الثلاثاء إعادة المحاكمة في قضية "الخليفة بنك" اكبر فضيحة مالية في الجزائر التي تم الحكم الأول فيها سنة 2007.

ونقلت قناة "فرانس 24" عن النائب العام لمجلس قضاء البليدة الاثنين انه تم اتخاذ "كل الإجراءات اللازمة لضمان السير الحسن للمحاكمة التي سيمثل فيها 75 متهما ويتم الاستماع فيها إلى أزيد من 300 شاهد" ، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

ويوجد من بين الشهود وزراء ومسئولون كبار.

وكانت المحكمة العليا أعلنت في كانون الثاني/يناير 2012 أنها "قبلت كل الطعون وان هيئة محكمة جديدة ستتشكل في جنايات البليدة لتعيد النظر في القضية من جديد".

وتخص الطعون 50 متهما استفادوا من البراءة وكذلك طعن الطرف المدني أي مصفي بنك الخليفة. كما قبلت المحكمة طعون الدفاع في حق المتهمين الذين ادينوا بأكثر من خمس سنوات سجنا.

وتتعلق القضية بأكبر فضيحة مالية في الجزائر كما وصفها رئيس الوزراء الجزائري السابق احمد اويحيى، خسرت فيها الدولة وزبائن البنك ما بين 1,5 وخمسة مليارات دولار.

وتمثلت التهم في "تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال واستغلال الثقة وتزوير الوثائق الرسمية".

والمتهم الأول في القضية هو عبد المومن رفيق خليفة مالك بنك الخليفة والموقوف في سجن بلندن في انتظار البت في قرار تسليمه إلى الجزائر.

وحكمت المحكمة الجنائية في البليدة غيابيا في 2007 بالسجن المؤبد على رفيق عبد المومن خليفة بتهم "تشكيل عصابة والسرقة الموصوفة والتزوير والاحتيال".

كذلك حكم غيابيا بالسجن عشرين عاما مع النفاذ على ستة من المتهمين الآخرين الفارين في هذه القضية وبينهم المحافظ السابق للبنك المركزي عبد الوهاب كرمان.

وحكم بالسجن عشر سنوات على كل من زوجة رفيق الخليفة ووزير الصناعة السابق عبد النور كرمان وابنته ياسمين الممثلة سابقا لشركة "الخليفة ايروايز" في ميلانو (ايطاليا)، بعد أن طالبت النيابة العامة بحقهم بالسجن المؤبد.

كما أمرت المحكمة بمصادرة أملاك كل المتهمين.