بلبع: أسعار الوقود وارتفاع التكاليف تطيح بالموسم السياحي

أكد المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أن السياحة تعانى الأمرين ولا أحد ينظر اليها بسبب تعاقب الأحداث السياسية التى تؤثر بالسلب على القطاع الاقتصادى بصفة عامة وقطاع السياحة بصفة خاصة فى ظل عدم الاستقرار الذى يعانى منه الشارع المصري والذي تنقله وسائل الإعلام الاجنبية لحظة بلحظة ..مشيرا الى ان أهم مشكلة تؤرق قطاع السياحة حاليا وتجعله يقف محلك سر هى عدم حسم الحكومة لموقفها حتي الآن من الزيادات المقترحة في أسعار الوقود والمياه والكهرباء وضريبة المبيعات للمشروعات السياحية والفندقية مما سيؤدى الى غياب مصر عن كتالوجات منظمى الرحلات للموسم الجديد طبقا لما أعلنه عدد من منظمى الرحلات الأجانب وهو ما يهدد بسحب البساط من المقصد السياحى المصرى.
وحول إلغاء الدعم عن السولار للمشروعات السياحية أوضح رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين انه حتى الان لم تحدد الحكومة حجم الزيادة فى أسعار الوقود وتوقيت تطبيقها .. وقال ان القطاع طالب اكثر من مرة بأن تكون الزيادة على مراحل ويتم تحديد توقيت تطبيقها بالتنسيق مع القطاع السياحى لتلافى الاثار السلبية المتوقعة من التطبيق المفاجئ والعشوائى لتلك الزيادة … ولذا أرى ان يتم تدريج رفع الاسعار السولار على 3 سنوات على الاقل حتى ان تكون الاسعار مناسبة لدى الشركات.
حذر بلبع من اغلاق عدد كبير من فنادق مرسى علم فى حالة ارتفاع سعر السولار وعدم تحمل الحكومة لفارق الدعم خاصة بالنسبة للمناطق النائية مثل مرسى علم ..قائلا لابد من تحفيز هذه المناطق التى لاتوجد بها كهرباء حكومية وتعتمد على السولار فى توليد الطاقة بنسبة 100 % ومحطات تحلية المياه التى تعمل بالكهرباء حيث ان المدينة لا يوجد بها كهرباء اواى نوع من انواع المرافق وبالتالى تعتمد على نفسها اعتمادا ذاتيا كما تعتمد فى الاول والاخير على السولار لتوفير هذه الخدمات ..وفى حالة زيادة سعر السولار سيتم زيادة تكلفة التشغيل مما سيضطر الفنادق الى رفع أسعارها التى لا يوافق عليها شركات السياحة وهنا تظهر المشكلة ..وتضطر العديد من الفنادق للاغلاق !
وحول الدور الذى يمكن ان يقوم به الصندوق المزمع انشائه لدعم وتحفيز السياحة خلال الفترة المقبلة أكد بلبع ان سرعة انشاء هذا الصندوق من الممكن ان يساهم فى حل ا جزء كبير من المشكلة التى يعانى منها قطاع السياحة فى الوقت الحالى ..مشيرا الى ضرورة ان يتحمل صندوق التحفيز بعض الاعباء التى يتحملها القطاع على ان يعطى اولوية للمشروعات السياحية التى توجد فى المدن التى لا يتوافر فيها الكهرباء الحكومية وتعتمد على السولار بنسبة 100 % مثل منطقة مرسى علم وأيضا المراكب العائمة التى تعتمد فى تشغيلها على السولار بنسبة كبيرة.
وفيما يتعلق بردود الفعل المتباينة فى الاوساط السياحية مابين مؤيد ومعارض لقدوم السياحة الايرانية للمقاصد السياحية المصرية والمخاوف مما أطلق عليه خطر المد الشيعي في قال رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال انه يؤيد وبقوة قدوم السياحة الايرانية الى جنوب سيناء وبنتسبة 100 % على ان تمنح الفيزا"التأشيرة " داخل مطار شرم الشيخ كما هو معمول مع باقى الجنسيات حيث ان هذه الفيزا هى فيزا خاصة بجنوب سيناء لافتا إلى انه لا يوجد تخوف نهائى من الاراء الدينية المتشددة من الاخوة السلفين حيث ان الفيزا التى تمنح بمطار شرم الشيخ تسرى جغرافيا على جنوب سيناء فقط علي كل المستويات السياسية والدينية والسياحية..اى إن السائح لا يستطيع الخروج بها من جنوب سيناء الى اى مدينة سياحية مصرية اخرى.
ويشير الى انه في ظل انهيار الحركة السياحية الوافدة لمصر عقب ثورة 25 يناير بسبب الاضطرابات الأمنية والمظاهرات والاحتجاجات الفئوية فان أنباء فتح السوق السياحية أمام الإيرانيين فى بعض المناطق السياحية مثل جنوب سيناء تمثل أملا لدي البعض في الخروج ولو بشكل مؤقت من الوضع الحالي, حتي لو كان استقبالهم بشروط وذلك ضمن الاشتراطات التى حددتها وزارة السياحة.

موضحا إن السائح الإيراني مثله كباقي السائحين من مختلف الجنسيات العالمية الذين يتوافدون علي مصر لزيارة المناطق السياحية والتاريخية, حيث يسهم توافد السائح الإيراني في رفع نسبة الإشغالات السياحية والفندقية في المناطق التي يزورونها كشرم الشيخ وحول القرار الجمهورى الأخير الخاص بتعديلات التعريفة الجمركية الجديدة ينتقد بلبع هذا القرار مؤكدا أنها تزيد من هموم القطاع الذي يعاني من حالة ركود شديدة.مشيرا إلى أن صناعة السياحة تحتضر في الوقت الراهن, ولم تعد قادرة علي مواجهة أي أعباء جديدة حيث ان هذا القرار سيساهم فى زيادة أسعار بعض السلع والخامات التى تدخل في صناعة السياحة فيه زيادة فى اسعار الخامات مع ارتفاع سعر الصرف لابد من معرفة الزيادات وحسابها ضمن سعر التكلفة.

ويشير إلي أن هناك تكاليف ثابتة تتحملها المنشأت السياحية، رغم حالة الكساد الشديدة التي نمر بها حاليا, مما يؤكد عدم قدرتها علي الاستمرار في ظل الأعباء الجديدة وتراجع حجم الإشغالات للمستويات المتدنيه حاليا.مجددا تأكيده أن توقيت القرار غير مناسب علي الإطلاق, فضلا عن كونه يدعو للدهشة, مشيرا إلي أن صناعة السياحة تحتاج لحوافز من جانب الدولة وليس زيادة الأعباء عليها.