مناظرة حول مفهومي الدولة الدينية والمدنية

في الفترة الأخيرة شهدت الساحة المصرية حالة من الجدل بين مفهومي الدولة الدينية والدولة المدنية، وتابع المواطن هذا الجدل غير مدركة لحقيقته، إلا أن القوي التي تمثل التيار الإسلامي أوضحت انها مع الدولة المدينة بمرجعية إسلامية، فيما رفضت القوي العلمانية مفهوم الدولة الدينية .

أكد محمود شعبان أستاذ بلاغة القران بجامعة الأزهر، انه لا يطالب بتطبيق دولة دينية في مصر، وأنه يؤيد الدولة المدنية بمرجعية إسلامية، وتعتمد علي التقدم والتحضر والأخذ بأسباب التكنولوجيا الحديثة .

ورأى أن العلمانيين يعنون بالدولة المدنية "الدولة العلمانية" والتي تقابل الدولة الدينية بمعنى فصل الدين عن الدولة، لافتا إلى الدولة الدينية في المفهوم الغربي تعني الدولة السيوقراطية أي التي تعتمد على الحكم الإلهي .

وأشار إلى أن هناك نوع من التشويش في الصورة المتعلقة بالإسلام وسبل تطبيقه في الدولة، موضحا أن القرآن الكريم قد ذكر العلم والعمل أكثر من ذكر العبادات، كما أن الشريعة تعني في الأساس العدل المطلق، لافتا إلى أن الجميع أمام القانون في الإسلام متساوون .

وأكد لبرنامج " مصر الجديدة" المذاع علي قناة "الحياة2"، أن كل التيارات الإسلامية سيرحبون بالدولة التي تكون مرجعيتها الأزهر الشريف، موضحا انه يوافق على أي شخص يتولي أمور الدولة شريطة أن يكون ذلك من خلال عملية انتخابية نزيهة، مشددا على أن شرع الله يصلح لكل زمان ومكان .

ومن جانبه أكد سيد القمنى الباحث في التاريخ الإسلامي، أن الدولة المدنية تؤسس علي مفهوم المواطنة ولا تفرق بين مواطنيها على أي أساس، وقال "انا علماني وافتخر لأني احترم ديني ووطني"، مشيرا إلى أن يؤيد إبعاد الدين بشكل عام عن العمل السياسي .

وأضاف أن صحابة الرسول لم يكن لديهم مفهوم الدولة الدينية، معتقدا أن الدولة الدينية قد تؤدي إلى إقصاء كل الآراء المعارضة للنظام الحاكم والذي سيعتبر أن ما يقول به هو شريعة الله التي لا يمكن الخروج عليها، واعتبر أن بعض الجماعات الإسلامية يستغلون الدين بصورة انتهازية لتحقيق أهداف معينة.

واعتبر القمني أن فوز أي من إفراد الجماعات الإسلامية برئاسة الدولة يدل على وجود خلل في النظام السياسي، مشيرا إلى أن دخول الدين في العمل السياسي يقلل من قيمة الدين ويخرب العملية السياسية ويولد الفتن داخل المجتمع.