القمني يرفض تطبيق الشريعة.. ويطالب بإبعاد الإسلاميين عن السياسة

التيارات الدينية ستمزق مصر.. لايجوز إستخدام الإسلام في السياسة.. المسيحيون سيسعدوا في ظل النظام السابق ..الشريعة الإسلامية هي الطريق الصحيح.. هكذا بدا الجدل واضحًا حول مدنية أم دينية الدولة المصرية بعد الثورة، في مناظرة أجراها الاعلامي معتز الدمرداش ببرنامجه مصر الجديدة، بين الدكتور سيد القمني المفكر الإسلامي، والدكتور محمود شعبان أستاذ بلاغة القراَن الكريم بجامعة الأزهر الشريف.
قال الدكتور محمود شعبان أن الدولة الإسلامية الأفضل من الدولة المدنية، لأن الدولة الإسلامية هي الدولة التي تتضمن أركان أساسية، مشيرًا إلي أن الإسلام يتضمن مناهج وأفكار ورؤي وعقيدة تضمن لكل المواطنين العيش بكامل الحرية.
فيما رفض الدكتور سيد القمني نظام الدولة الإسلامية في مصر؛ قائلاً: الإسلام تم إستخدامه في قتل السياح والعساكر والأقباط، مشيرًا إلي أن الجماعة الإسلامية كانت في الماضي تستخدم العنف وحاليًا أسست حزب سياسي وتريد الدخول في العمل السياسي .
وشدد القمني علي رفضه دخول الإسلاميين العمل السياسي، مشيرًا إلي أنه لا يصح دخول الطوائف والأديان لأنها تفسد السياسة، فيما رد الدكتور شعبان قائلاً: لا يجوز إطلاق إسم الإسلاميين علي فئة دون فئة أخري، مضيفًا أنه لا يجوز حصر الدين داخل المسجد .
وعبر شعبان عن أمانيه بدولة دينية ذات مرجعية إسلامية، موضحًا أن المسيحيين سيسعدون في ظل النظام الاسلامي، وأضاف: الإسلاميين مع صناديق الإقتراع ويوافقون علي النتيجة فيها بشرط أن تكون عملية التصويت أمينة لا يوجد بها أي تزوير أو تزييف .
فيما رد القمني أن الإسلاميين وتحديدًا السلفيين هم من حرقوا كنيسة إمبابه وهدموا كنيسة صول، ورفض القمني مبدأ تطبيق الشريعة الاسلامية، مضيفًا أن المجتمع في الوقت الحالي لا يحتمل تطبيق الشريعة، وشدد علي رفضه أي أحاديث بشأن تطبيق الشريعة، وضرب مثالاً علي ذلك بتصريحات للدكتور صبحي صالح عن تطبيق الحدود بعد الإعتراف بالفكر الليبرالي .
وطالب القمني بعدم ربط الاسلام بالسياسية، قائلاً أن الديمقراطية لم تظهر علي الإطلاق في نظام الاسلام، مشيرًا إلي إختلاف مفهوم الحرية في الوقت الحالي عن زمن نزول القراَن الكريم، ورد الدكتور شعبان؛ شرع الله صالح لكل زمان ومكان والشريعة صالحة في كل وقت، وانتقد بحث الدكتور القمني عن خطأ فردي في تاريخ الإسلام وتطبيقه علي التاريخ الشامل للإسلام .
وحول الجدال عن تطبيق الشريعة الاسلامية أم القوانين الوضعية، قال القمني أن القوانين هي التي تتلائم في الوقت الحالي مع المجتمع وفي حال تطبيقها فسيتم اتاهي بأنني أًناقض الشريعة الاسلامية .