"الوفاق" البحرينية تنكر الدستور ومصادر حكومية تعتبره انقلابا على الدولة

صعّدت جمعية الوفاق، إحدى جمعيات المعارضة السياسية البحرينية أمس السبت، من لغتها تجاه المؤسسات الشرعية في البحرين، حيث اعتبرت أن الدستور البحريني غير متفق عليه ومرفوض من قبل غالبية الشعب البحريني، كما اعتبرت أن السلطة التشريعية والمؤسسات التي نتجت عن الدستور غير معترف بها.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن مصادر حكومية بحرينية إن ما نادت به جمعية الوفاق هو دعوة انقلابية على الدولة عبر إسقاط رموزها من دستور ومؤسسات شرعية وسلطة تشريعية.

كما اعتبرت بيان جمعية الوفاق كشفا لنواياها الحقيقية، عبر تخطيطها لقلب النظام في البحرين، والسعي للاستيلاء على السلطة، حيث أنكرت الدستور ومؤسسات الدولة البحرينية، وهو ما يؤكد سعيها لإسقاط النظام.

وقالت المصادر: "إن أبسط ما يمكن أن تواجه به جمعية الوفاق قانونيا هو عدم صحة وضعها، وبينت المصادر: فإذا كانت جمعية الوفاق تنكر الدستور، فإنها كمؤسسة سياسية تعد مخالفة للقانون، لأنه لا يوجد مؤسسة تنكر دستور البلد الذي تعمل فيه ويبقى وضعها القانوني صحيحا".


وتابعت المصادر الحكومية: "إن تصريحات (الوفاق) التي أطلقتها يوم أمس تعد نقضا لتصريحاتها السابقة، التي كانت تدعو عبرها للإصلاح، وأنها لا تعمل على إسقاط أسس الدولة وإنهاء وجودها عبر الانقلاب على الدستور ومؤسسات الدولة".

في حين اعتبرت مصادر مقربة من دوائر القرار في البحرين أن بيان الوفاق يثبت مشروعها السياسي الانقلابي الذي تغلفه بمشروع إصلاحي سياسي، يستهدف في الظاهر الحفاظ على رموز الدولة ومؤسساتها لتحقيق هدفها المستتر، وهو إنهاء الدولة بشكل كامل، معتبرة أنها تنفيذ لدعوة مقبلة من إيران، حيث لا تفتأ طهران تدعو لها.

وشددت المصادر على أن البحرين بدأت مشروعا لتحديث وإصلاح مؤسساتها في عام 2002، وآليات العمل السياسي فيها، وهو مشروع بدأه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين عبر الاستفتاء على الميثاق الوطني، كما أكدت المصادر ذاتها أن المشروع الإصلاحي البحريني يتفوق على كثير من المشاريع الإصلاحية والانقلابية، ويتجاوزها بمراحل.

يشار إلى أن البحرين أقرت في استفتاء شعبي في عام 2001، وبنسبة 98 في المائة، الميثاق الوطني، الذي أسس لكل التعديلات الدستورية على دستور 1973، وهو ما نتج عنه دستور مملكة البحرين الذي أعلن في عام 2002.



ومن المقرر أن تنعقد الجلسة العاشرة لحوار التوافق الوطني مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 أبريل /نيسان، بمنتجع العرين، وبحضور جميع المشاركين.