«الإخوان» تعتذر لسكان المقطم على أحداث العنف.. وتؤكد: بعض السياسيين وراء استئجار البلطجية

وجهت جماعة الإخوان المسلمين، رسالة اعتذار لأهالي المقطم، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها المنطقة يوم الجمعة قبل الماضي.

وقالت الجماعة في بيان له: "يعلم الله مدى أسفنا وحزننا لما أصابكم يوم الجمعة الماضي من إرهاب وعدوان، وتهديد وترويع من فئة من البلطجية المأجورين الذين لا يحترمون أي قيمة إنسانية أو دينية أو خلقية أو قانونية، ولا يقدرون لأبسط حقوق الإنسان أي قدر أو مكانة، لذلك فنحن نقدم إليكم بالغ أسفنا عما جرى رغم ما نالنا من جراح ومرارة وآلام واعتداءات وحشية شهدها القاصي والداني، وعرضها كثير من المواقع على صفحات (النت)، وظهرت بعض الصور للجرائم البشعة على صفحات بعض الصحف، والتي استخدمت فيها كل وسائل القتل والإصابة والحرق بكل الأسلحة .

وأضاف البيان: "لقد سكنا في جواركم في المقطم ليكون مركزنا مقرا إداريا، ومكانا ننشر منه دعوتنا بالحكمة والموعظة الحسنة حريصين على المصلحة العامة والسلم الأهلي والاجتماعي محترمين إرادة الشعب وخياراته، نعمل في سلمية كاملة، وخطوات حضارية راقية، نبني مصر مع أبنائها المخلصين ونقدم الخير للجميع عملا بقوله تعالى (وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)، متمسكين بأن يظل الخلاف السياسي في إطار المبادئ والأخلاق واحترام الديمقراطية وأن يكون مكان إدارة هذا الخلاف في المحافل السياسية بعيدا عن المساكن الهادئة والمباني الإدارية وطرق المواطنين ومساجدهم وعن المرافق العامة، ولكن للأسف الشديد أراد بعض السياسيين تحويل الخلاف السياسي إلى صراع والصراع إلى عدوان بغية إثارة ما يشبه الحرب الأهلية في المجتمع من أجل انهيار الاقتصاد وإسقاط النظام وحاول هؤلاء السياسيون وعدد من الإعلاميين الإيهام بأن الدولة تدار من مقرنا بالمقطم وهى أكذوبة كبرى ظلوا يرددونها على طريقة اكذب واكذب واكذب حتى يصدقك الناس، ثم قاموا بالتحريض على تدمير هذا المقر وحرقه .

واتهمت الجماعة بعض السياسيين بالمسئولية عما حدث في محيط مكتب الإرشاد، مؤكدين أنهم هم من وراء استئجار البلطجية الذين أحدثوا الإجرام والرعب والفزع في المقطم، مؤكدة أنه على الرغم من سقوط بعض شبابها ضحايا لهذا الإجرام، فإنها التزمت بضبط النفس والتعالي على الآلام والجروح وعدم الانجرار إلى الرد بالعنف على العنف حتى لا تتفاقم الأمور ولا تزيد الخسائر التي تلحق بالوطن والمواطنين .

وأتم البيان: "إننا نترك لضمائركم الصادقة وتفكيركم الحر أن تحددوا من المجرم المعتدي ومن المعتدى عليه، ومن الذي يحترم السلمية وإرادة الشعب، ومن الذي يتبنى الإرهاب ولا يحترم الشعب ولا حقوق الإنسان ولا أمنه ولا حياته، ومن الذي يتوخى مصلحة البلاد، ومن الذي يسعى لمصلحته الخاصة ولو على أطلال البلاد والإضرار بالعباد".