في ظل صمت دولي رهيب.. «مسلمو ميانمار».. المأساة تتجدد والمذابح تتواصل

إعداد: حاتم خاطر – مروة عبد العزيز
شهدت السنوات الأخيرة، تعرُّض المسلمين لعددٍ من الانتهاكات والهجمات الخطيرة في الكثير من الدول الغربية مثل ألمانيا وميانمار وغيرها.

ولذا؛ ينصبّ الاهتمام الآن حول وضع المسلمين في ميانمار وخاصة بعد اتساع دائرة الاشتباكات بين البوذيين والمسلمين في عدة مدن هناك، وما قام به بعض الرهبان البوذيين من أعمال عنف.

وما حدث للأقلية الإسلامية من الروهانغ في إقليم آراكان العام الماضي علي يد البوذيين المجرمين، خير شاهد على أحد أبشع مآسي ومذابح العصر الحديث، فطبقاً للمصادر الإعلامية الدولية، تسببت الحملة العدائية ضد مسلمي ميانمار العام الماضي في مقتل وتشريد الآلاف، فضلاً عن هدم المساجد وإحراق وهدم وتخريب المنازل والمساكن والأحياء الإسلامية بأكملها، في إطار مذابح ومجازر بشعة ضد المسلمين.

تصريحات متعصبة:
وأرجع البعض أعمال العنف إلى عوامل متشابكة، من أبرزها تدفق رسائل الحقد على الإنترنت وهجوم بعض الصحف في ميانمار على الأقلية المسلمة التي لا تعترف بها الدولة وينظر إلى العديد من أبنائها على أنهم مهاجرون غير شرعيين، في حين يحتقرها آخرون، فضلاً عن عدم تصدي بعض النخب مثل الرئيس "ثين سين" وزعيمة المعارضة "أونغ سان سو تشي" للتصريحات المتعصبة وحملات كره الأجانب، وهو الأمر الذي أدى إلى تعرض الحكومة لانتقادات دولية وإقليمية لالتزامها بالصمت إزاء مسألة بهذه الأهمية.
وتسببت هذه التجاوزات والانتهاكات في نزوح أكثر من 12 ألف مسلم - بحسب تقديرات الأمم المتحدة - وتزايد المواجهات وبخاصة في منطقة باغو شمال رانغون على بُعد مئات الكيلومترات من ميكتيلا،وهو ما أدى إلى ارتفاع حصيلة القتلى.

تمييز وسلبية:
وفي هذا السياق أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو عن قلقه العميق لأتساع دائرة العنف في ميانمار من قبل متشددين بوذيين، لافتاً إلى أن استمرار هذا العنف غير مقبول ودليل على السلبية التي تنتهجها الحكومة في معالجة التوترات العرقية ، مطالباً السلطات بأن تتحمل مسؤولياتها في معالجة الأسباب الجذرية للمسألة، لحفظ أرواح جميع أبناء شعب ميانمار وممتلكاتهم دون تمييز.

كما أعربت الخارجية التركية عن أسفها وقلقها لأحداث العنف التي تستهدف المسلمين، والأخبار الواردة من المنطقة عن حرق مساجد، وخسائر في الأرواح.

وأفادت الخارجية في بيان لها، أن التطورات التي استهدفت مسلمين يتمتعون بالجنسية الميانمارية، ويتعايشون مع باقي أفراد المجتمع تضر بالسلام، والاستقرار، والديمقراطية، وتتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، ودعت الحكومة الميانمارية للإسراع في محاصرة الأحداث في ميكتيلا،والكشف عن الفاعلين، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشارها.

وخلاصة القول، يجب على المسلمين تسليط الضوء على هذه القضية بفاعلية أكبر من أجل إيجاد وسائل لمعالجة جذور القضية التي تتفاقم يوماً بعد يوم.

ولذا؛ يجب وضع قضية الأقلية المسلمة الأولوية على قائمة جدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي وجدول أعمال الدول العربية والإسلامية، بل ويجب اتخاذ مواقف جادة وسريعة ضد هذه التصرفات دون إطلاق جمل وشعارات براقة لا تحقق شيئاً على أرض الواقع.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي استمرار تقديم كافة المساعدات الممكنة من قبل المنظمات العربية والإسلامية نحو تخفيف معاناة هذه الأقلية من خلال التعاون والتنسيق مع منظمات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات الدولية من أجل التغلب على الصعوبات التي يشهدها المسلمون في بورما، كما يلزم أيضاً أن يخرج النظام الدولي عن صمته إزاء قضية حقوق الإنسان في ميانمار وألا يكتفي بمجرد النداءات والشعارات دون اتخاذ قرارات فاعلة تساهم في حل القضية.

باحث بمركز البحوث والدراسات