«نقابة الصحفيين» تعلن عدم التعامل مع مكتب النائب العام الحالي

أعلن مجلس نقابة الصحفيين تضامنه مع وكيل أول النقابة جمال فهمى في موقفه بعدم المثول أمام مكتب النائب العام، نظرا للمماطلة في تحقيقات قضية الشهيد الحسيني أبو ضيف، وعدم التحقيق في عشرات البلاغات التي تقدمت بها النقابة، ومنها واقعتا الاعتداء على الصحفيين أمام المقر العام لجماعة "الإخوان المسلمين" في المقطم، وواقعتي اقتحام وحرق مقري جريدتي "الوفد" و"الوطن" - حسب قول بيان المجلس .

وأوضح بيان للنقابة اليوم "الخميس" أنه قام خلال اجتماعه أمس الأربعاء بالتأكيد على ضرورة إعلاء مبدأ سيادة القانون واحترام أحكام القضاء، وقرر عدم التعامل مع مكتب النائب العام الحالي، وطلب من الزملاء أعضاء النقابة عدم المثول أمام النيابة العامة إذا ما استمر الوضع غير القانوني للنائب العام، خصوصا بعد الحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة بإلغاء تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام- حسب البيان.

وأضاف المجلس أنه رغم اتهام النقابة لأشخاص محددين في تلك البلاغات، فإنه لم يتم ضبط وإحضار أي منهم، أو حتى مجرد استدعائه لسماع أقواله، وأن أي بلاغات تتعلق بالصحفيين سيتم تقديمها إلى النيابات المختصة، وليس مكتب النائب العام.

وقال انه مصر على تنفيذ قرار الجمعية العمومية الخاص بالمد الوجوبي للصحفيين حتي سن ال(65 عاما)، وقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام النقابة، الساعة الواحدة بعد ظهر الثلاثاء القادم ، يشارك فيها مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية، لإعلان التضامن مع الزملاء الذين صدرت لهم قرارات من مجالس إدارات المؤسسات الصحفية بالإحالة للمعاش قبل تلك السن.

وأعاد المجلس التضامن مع الزملاء المعتصمين في جريدة "الدستور"، ودعاهم إلى تعليق إضرابهم عن الطعام إلى حين الاجتماع مع رئيس مجلس إدارة الجريدة الأحد المقبل، لبحث سبل الحصول على حل مشكلاتهم المادية والمهنية.

كما أعلن تضامنه مع الصحفيين في جريدتي "اليوم" و"الميدان"، وقرر مخاطبة رئيسي مجلس إدارة الجريدتين، لحل مشكلات الزملاء.وقرر إعادة فتح باب الاشتراك في "مشروع العلاج" خلال الفترة من (1 10 إبريل المقبل)، للزملاء المقيدين حديثًا في النقابة، وبنفس قيمة الاشتراك السارية، على أن يتم مضاعفة القيمة للزملاء المتخلفين عن الاشتراك في المواعيد السابقة.