"الصحفيين" تتضامن مع فهمى وصحفيى الدستور.. وتتهم النائب العام بالمماطلة فى تحقيقات "الحسينى"

أعلن مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه مساء أمس، برئاسة نقيب الصحفيين ضياء رشوان، تضامنه مع وكيل أول النقابة جمال فهمى، في موقفه بعدم المثول أمام مكتب النائب العام.
واتهم المجلس في بيانه الصادر، اليوم الخميس، النائب العام بالمماطلة في تحقيقات قضية الشهيد الحسيني أبو ضيف، وأيضًا عدم التحقيق في عشرات البلاغات التي تقدمت بها النقابة، ومنها واقعتي الاعتداء على الصحفيين أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين في المقطم، وواقعتي اقتحام وحرق مقري جريدتي "الوفد" و"الوطن"، ورغم اتهام النقابة لأشخاص محددين في تلك البلاغات، فإنه لم يتم ضبط وإحضار أي منهم، أو حتى مجرد استدعائه لسماع أقواله.
وأوضح مجلس النقابة أن أي بلاغات تتعلق بالصحفيين سيتم تقديمها إلى النيابات المختصة، وليس مكتب النائب العام.
وأكد مجلس النقابة إصراره على تنفيذ قرار الجمعية العمومية الخاص بالمد الوجوبي للصحفيين حتي سن ال(65 عامًا)، كما قرر المجلس تنظيم وقفة احتجاجية أمام النقابة، الساعة الواحدة بعد ظهر الثلاثاء الموافق الثاني من أبريل المقبل، يشارك فيها أعضاء المجلس وأعضاء الجمعية العمومية، لإعلان التضامن مع الزملاء الذين صدرت لهم قرارات من مجالس إدارات المؤسسات الصحفية بالإحالة للمعاش قبل تلك السن.
وشدد المجلس على تضامنه مع الزملاء المعتصمين في جريدة "الدستور"، ودعاهم إلى تعليق إضرابهم عن الطعام، لحين الاجتماع مع رئيس مجلس إدارة الجريدة، يوم الأحد المقبل، لبحث سبل الحصول على حقوقهم مشكلاتهم المادية والمهنية.
كما أعلن مجلس النقابة تضامنه مع الصحفيين في جريدتي "اليوم" و"الميدان"، وقرر مخاطبة رئيسي مجلسي إدارة الجريدتين، لحل مشكلات الزملاء.
وقرر مجلس النقابة إعادة فتح باب الاشتراك في "مشروع العلاج" خلال الفترة من (1 – 10 إبريل المقبل)، للزملاء المقيدين حديثًا في النقابة، وبنفس قيمة الاشتراك السارية، على أن يتم مضاعفة القيمة للزملاء المتخلفين عن الاشتراك في المواعيد السابقة.