تعتزم المحكمة البريطانية اليوم الاربعاء النظر فى حكم الاستئناف الذي تقدمت به وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي بشأن السماح لرجل الدين المتشدد أبو قتاده بالبقاء في المملكة المتحدة. وكانت ماي تقدمت بطلب استئناف لحكم إطلاق سراح أبو قتادة بكفالة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي واعادته إلى الأردن لمحاكمته في تهم تتعلق بالإرهاب، وفقا لما ذكرته هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" .
وجرى اعتقال ابو قتادة من قبل مسؤولي سلطات الحدود البريطانية بعد يوم من عملية دهم لمنزله شنتها قوات مكافحة الارهاب.
وقضت لجنة خاصة بعودة أبو قتاده إلى سجن بيلمارش بتهمة خرق شروط الكفالة التي فرضتها محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة.
وكان أبو قتادة أدين في ابريل/نيسان 1999 بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب خلال وجوده في الأردن، حيث يواجه إعادة محاكمة بتهمة التآمر لتنفيذ تفجيرات ضد أهداف غربية وإسرائيلية.
لكن محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة قالت إن هناك "خطرا حقيقيا" من ان يتم إعادة محاكمة أبو قتادة في الأردن استنادا على أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب.
وقال جيمس ايدي، المحامي عن وزيرة الداخلية البريطانية إن الأردن ستبذل قصارى جهدها حتى تكون محاكمة أبو قتاده "عادلة".
لكن محامي رجل الدين قالوا إن بريطانيا لا يجب أن تستجيب إلى دعوات إرساله إلى دولة تعاني من "سجل مشكوك به في مجال حقوق الإنسان".
وفى حالة إذا ما ربحت ماي دعوتها القضائية في الاستئناف فسيتم اعادة اجراءات الترحيل.
لكنه من المتوقع أن يستأنف الحكم مرة أخرى أمام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.