طلبت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي اذن المحكمة استئناف قرار القضاء منع تسليم ابو قتادة المتهم بالارهاب الى بلده الاصلي الاردن. وتم تسليم المستندات الى مكتب الاستئناف المدني في محكمة الاستئناف. واطلق سراح ابو قتاد ة بكفالة منذ ثلاثة اسابيع. وقال قضاة في مجال الهجرة إن هناك احتمال ان يتعرض ابو قتادة للتعذيب للحصول على ادلة لدى اعادة محاكمته في الاردن. وقالت ماي وقت اصدرار الحكم إنها لا توافق على الحكم بشدة ، وقالت إن مفوضية الهجرة اسستخدمت اختبارا قانونيا خاطئا . وسينظر الان قاض في طلب الاستئناف الذي تقدمت به عن طريق النظر في مستندات القضية. وقد يتخذ القاضي قرارا او يقرر ان الطلب يجب نظره في جلسة في المحكمة. ومن المقرر اتخاذ قرار قبل عيد الميلاد. واذا رفض القاضي الاستئناف، يحق لوزيرة الداخلية ان تطلب من محكمة اعادة النظر في القضية.