المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان تصادق على ترحيل ابو قتادة الى الاردن

رفضت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورغ يوم الاربعاء 9 مايو الاستئناف الذي قدمه رجل الدين المتشدد أبو قتادة ضد قرار السلطات البريطانية ترحيله الى الأردن حيث يواجه تهما بالارهاب.وكان يجب ان يتم ترحيل ابو قتادة ، الداعية الاسلامي من اصول فلسطينية-اردنية ، الذي كان يعتبر اليد اليمنى لزعيم تنظيم القاعدة الراحل اسامة بن لادن في اوروبا، ترحيله الى عمان منذ تاريخ 18 ابريل/نيسان الماضي.الا ان محاميه استطاعوا في آخر لحظة من تقديم طلب استئناف الى محكمة حقوق الانسان يطعنون فيه بقرار الترحيل، الامر الذي اوقف عملية تسفيره.ويواجه ابو قتادة حكما غيابيا في الاردن بتهمة التجهيز لعمليات ارهابية.وقالت محكمة حقوق الانسان في وثيقة نشرتها على موقعها ان لجنة المحكمة قررت ان الاستئناف كان مقدما في اطار مدة الثلاثة اشهر المحددة لمثل هذه الاستئنافات. ومع ذلك فقد اتخذت قرارا برفضه.وافادت وكالة رويترز ان ابو قتادة سيترك بريطانيا قبل بدء الالعاب الاولمبية في لندن في يوليو/تموز القادم.ووصل ابو قتادة الى بريطانيا عام 1993 حاملا وثائق مزورة للحصول على لجوء سياسي، وفي عام 1994 وافقت الحكومة البريطانية على طلبه ومنحته صفة لاجئ سياسي.وفي عام 2001 وبعد بدء العمل بقوانين مكافحة الارهاب الجديدة التي اتخذت اثر هجمات 11 سبتمبر في نيويورك وواشنطن اختفى ابو قتادة من حقل نظر الاجهزة الامنية، ولكن في اكتوبر/تشرين الاول 2002 تم اعتقاله من قبل الشرطة اللندنية وذلك بعد العثور في منزل ارهابيين مشاركين في هجمات 11 سبتمبر على تسجيلات لمواعظ اابو قتادة كان يدعو من خلالها المسلمين البريطانيين الى الجهاد.وتم ارساله بقرار من المحكمة الى سجن بيلمارش اللندني ذي النظام الصارم لقضاء ثلاثة اعوام من الحبس.وبعد خروجه في شهر اغسطس من عام 2005 من السجن تم اعتقال ابو قتادة مجددا للاشتباه في مساعدته الارهابيين الذين نفذوا عمليات في لندن. وفي 2008 اخلي سبيله بكفالة ، ولكنهم اعادوه مجددا الى غياهب السجن بعد محاولته الخروج الى خارج الحدود.وفي يناير/كانون الثاني 2012 منعت محكمة حقوق الانسان الاوروبية تسليم ابو قتادة للاردن حيث كان من الممكن ان يواجه حكم الموت استنادا الى شهادات اخذت قسرا عبر التعذيب.وفي فبراير/شباط الماضي اخلي سبيل ابو مقتادة البالغ من العمر 51 عاما مجددا، ولكن فرض عليه الاعتقال المنزلي. هذا ولم توجه السلطات البريطانية له اية تهم ولكنها اعلنت انه يشكل تهديدا للامن القومي.وفي مارس/آذار الماضي زار وزير الداخلية البريطاني تيريزا ماي الاردن شخصيا للحصول على تاكيد سلطات المملكة فيما يخص نزاهة وشفافية شروط محاكمته وحبسه.وفي نهاية ابريل/نيسان الماضي عرض تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الارهابي على السلطات البريطانية اخلاء سبيل ابو قتادة مقابل اطلاق سراح بريطاني اختطفته العام الماضي.بالاضافة الى ذلك، هدد الارهابيون لندن بعواقب ثقيلة في حال تسليم الداعية الاسلامي الى السلطات الاردنية.