«الدفاع عن حرية التعبير»: الرئيس يعطي الغطاء السياسي للاعتداء على الصحفيين

أعربت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبيرعن قلقها وانزعاجها الشديدين إزاء التصعيد ضد الصحافة والإعلام ، التي بلغت ذروتها خلال الأيام الماضية بالاعتداءات على الصحفيين والإعلاميين، ثم امتد الأمر إلى الترويع بحصار مدينة الإنتاج الإعلامي والاعتداء على عدد من الرموز السياسية بالضرب وتحطيم السيارات ومنعهم من دخول المدنية للإدلاء بآرائهم من خلال بعض البرامج، وكذلك منع الصحفيين والإعلاميين من الدخول وممارسة عملهم وبث برامجهم.

وأشارت اللجنة إلى أن الموجة الأخيرة من هذا التصعيد الخطير تزامنت مع تحريض واضح من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ورئيس الجمهورية شخصيًا ضد الصحافة والإعلام بشكل غير مسبوق وخطير ويعطي الغطاء السياسي لهذه الاعتداءات، كما تزامنت مع قيام عناصر معروفة تنتمي لجماعة الإخوان بمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي، في عدوان خطير على حرية التعبير لم يسبق له مثيل في تاريخ مصر.

و أكدت اللجنة من خلال بيان لها أن ما يحدث من حملة ترويع إنما هو عدوان على حقوق المواطنين في إعلام حر وصحافة مستقلة ومحاولة يائسة للسيطرة على وسائل الإعلام ومنع الصحفيين من أداء عملهم في استقلال وحرية كاملة دون انحياز لهذا الطرف أو ذاك، وتمثل قيودا على التعبير الحر عن الرأي وعلى حرية تداول المعلومات وحق المواطن في الحصول عليها دون تضليل أو تحريف.

و حملت الدكتور محمد مرسي ، رئيس الجمهورية ، المسئولية المباشرة عن العدوان المتصاعد على حريات الرأي والتعبير وعلى الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة، وتعتبر أن ما يعلنه من اتهامات لا تستهدف إلا النيل من هامش الحرية الذي انتزعه المصريون بدمائهم من أجل تحقيق أهداف سياسية لجماعة الإخوان على حساب أهداف الثورة.

معربة عن انتقادها لتقاعس الحكومة ووزير داخليتها عن ممارسة دورها المنوط بها في الدستور بحماية حرية الرأي والتعبير، وتستنكر أداء الوزير الذي تقاعس عن حماية الإعلاميين وضيوف مدينة الإنتاج والعاملين فيها من الضرب والاعتداء عليهم واكتفى بالتواجد داخل أسوار المدينة بعيدا عن المعتدين.

أكدت أن الصحفيين والإعلاميين المصريين الذين دافعوا عن حريتهم طوال الوقت ودفعوا ثمن ذلك من حريتهم ودمائهم وأحيانا أرواحهم، لن يسمحوا لأي سلطة بتقييد حريتهم والنيل منها.

في السياق ذاتة دعا جلال عارف رئيس اللجنة الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل تشارك فيه نقابة الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف والفضائيات ورموز سياسية ووطنية وممثلي منظمات المجتمع المدني للإعلان عن تدابير حماية الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام.