الدفاع عن حرية التعبير: "الرئيس منح غطاء سياسي للاعتداء على الإعلاميين"

أعربت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، عن قلقها إزاء التصعيد الخطير للحملة المنظمة على الصحافة والإعلام، والتي بلغت ذروتها خلال الأيام الماضية بالاعتداءات على الصحفيين والإعلاميين،وامتدت إلى الترويع بحصار مدينة الإنتاج الإعلامي والاعتداء على عدد من الرموز السياسية بالضرب وتحطيم السيارات ومنعهم من دخول المدنية للإدلاء بآرائهم من خلال بعض البرامج، وكذلك منع الصحفيين والإعلاميين من الدخول وممارسة عملهم وبث برامجهم.
وأشارت اللجنة -في بيان لها اليوم- إلى أن الموجة الأخيرة من هذا التصعيد الخطير الذي تزامن مع تحريض واضح من قيادات جماعة الإخوان المسلمين و"رئيس الجمهورية" شخصياً ضد الصحافة والإعلام بشكل غير مسبوق وخطير ويعطي الغطاء السياسي لهذه الاعتداءات، كما تزامنت مع قيام عناصر معروفة تنتمي لجماعة الإخوان بمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي، في عدوان خطير على حرية التعبير لم يسبق له مثيل في تاريخ مصر.
وأكد البيان أن ما يحدث من حملة ترويع إنما هو عدوان على حقوق المواطنين في إعلام حر وصحافة مستقلة ومحاولة يائسة للسيطرة على وسائل الإعلام ومنع الصحفيين من أداء عملهم في استقلال وحرية كاملة دون انحياز لهذا الطرف أو ذاك، وتمثل قيودا على التعبير الحر عن الرأي وعلى حرية تداول المعلومات وحق المواطن في الحصول عليها دون تضليل أو تحريف.
وحمل البيان المسئولية المباشرة عن العدوان المتصاعد على حريات الرأي والتعبير وعلى الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة، وتعتبر أن ما يعلنه من اتهامات لا تستهدف إلا النيل من هامش الحرية الذي انتزعه المصريون بدمائهم من أجل تحقيق أهداف سياسية لجماعة الإخوان على حساب أهداف الثورة ،كما تنتقد اللجنة تقاعس الحكومة ووزير داخليتها عن ممارسة دورها المنوط بها في الدستور بحماية حرية الرأي والتعبير، وتستنكر أداء الوزير الذي تقاعس عن حماية الإعلاميين وضيوف مدينة الإنتاج والعاملين فيها من الضرب والاعتداء عليهم واكتفى بالتواجد داخل أسوار المدينة بعيدا عن المعتدين.