أكد المهندس حسام الخولي، سكرتير علم مساعد حزب الوفد، على أن مطالبة جبهة الإنقاذ وحزب الوفد بتغير النائب العام إنما لضمان تطبيق القانون على الجميع وتجنب أي نوع من أنواع الانتقاء والمحاباة، علماً بأنه يدرك أن الرئيس قد وقع في أزمة تطبيق القانون على أعضاء الجماعة التي ينتمي لها. وأضاف في مداخلة تليفونية في برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» أنه كان يتمنى أن يقول الرئيس أنه لن يتهاون في حق مصر وسيقوم بمحاسبة المخطئ إذا ثبت عليه الخطأ وسيبدأ الأقربون، إنما الرئيس يشاهد الآن حصار مدينة الإنتاج الإعلامي ولا يحاسب، ويشاهد أحداث المقطم ولا يحاسب وغيرها من الأحداث دون محاسبة.
وأشار إلى أن الدم المصري غالي دون النظر إلى الانتماء السياسي، فالعنف لا يؤدي إلا لمزيد من العنف، وبالتالي يجب تطبيق القانون على الجميع دون انتقاء.