"نهوض وتنمية المرأة" ترصد غياب دولة القانون وانتشار العنف السياسي

رصدت جمعية نهوض وتنمية المرأة الكثير من أعمال العنف والبلطجة وغياب العقاب للخارجين عن القانون باسم السياسة.
وقالت الجمعية إن هذا جعل جميع القوى المدنية تتساءل هل انتهت دولة القانون وبدأنا في دولة الإرهاب والبلطجة، فالمتابع للوضع المصري يستطيع أن يرصد العشرات من الأفعال الإجرامية والإرهابية التي تهدد سلامة المجتمع المصري ولعل كان أخر هذه الحوادث هو الهجوم الذي وقع على نادي القضاة وأعضاء النادي مما أدى إلى إصابة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، وهذه حادثة غريبة من نوعها وإن كانت تعكس شيئاً فهي تعكس غياب دولة القانون.
وأشارت الجمعية إلى أنه للأسف لم تكن هذه هي الحادثة الأولى التي تعكس غياب دولة القانون بل هي جزء في سلسلة الحوادث التي تدل على انتشار ظواهر العنف والبلطجة السياسية فقد سبق هذا الحادث تجمهر مجموعة كبيرة ممن يطلقون على أنفسهم اسم "أبناء حازم" أو "حازمون" أمام مدينة الإنتاج الإعلامي وتعديهم على أراضي الدولة من خلال بناء مراحيض.
وأضافت أنهم جعلوا من أنفسهم سلطة بدلاً من جهاز الشرطة ففي ظل وجود قوات الأمن كانت تقوم هذه الجماعات بتفتيش كل من يذهب إلى عمله داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وكان تبريرهم لذلك أن في جميع الاعتصامات يتم تفتيش القادمين، وهو نوع من خلط الأوراق ففي ميدان التحرير مثلاً يتم تفتيش من يرغب في الانضمام للاعتصام وليس جميع المارة، أما في مدينة الإنتاج الإعلامي فهم يفتشون الإعلاميين والعاملين بهذه القنوات الذين يرغبون في الذهاب لعملهم، وهو ما نراه نوع من ممارسة الإرهاب للإعلاميين والعاملين بهذه القنوات.
وأوضحت أن هذا بخلاف حصار بعض ممن ينتمون لتيارات الإسلام السياسي للمحكمة الدستورية ومنع قضاتها من نظر قضايا حل مجلس الشورى وتأسيسية الدستور، وترديدهم للعديد من الهتافات المعادية لأعضاء المحكمة الدستورية، والتي كانت تهديداً مباشراً لهم، رغم وجود سيارات الشرطة والمدرعات.
وأشارت إلى أن هذا بالإضافة إلى التلويح الدائم من جانب بعض قيادات تيارات الإسلام السياسي أنهم منتشرين ومتأهبين ل "ساعة الصفر" وهي الساعة التي لا يعلم عنها أحد سوى هذه الجماعات ولكنهم يستخدمونها كنوع من الفزاعة للشعب المصري، ناهيك عن أحداث الاتحادية وما حدث بها من تعدي على المتظاهرين والقتل وتكميم أفواه النساء المصريات والتحرش بهن، هذا بالطبع بخلاف التكفير والاتهام بعمالة كل من يخالف الرأي مع جماعات الإسلام السياسي، فقاموا بتكفير الإعلام والإعلاميين كما قاموا بتكفير كافة القوى المعارضة.
وذكرت أن ذلك ناهيك عن الإعتداءات والتصفيات الجسدية للشخصيات المعارضة لحكم الإخوان مثل النائب السابق أبو العز الحريري والمهندس حمدي الفخراني، والنائب السابق محمد أبو حامد، والاعتداء على حزب الوفد والعاملين بالحزب والصحيفة وتكسير عدد من السيارات الموجودة بالشارع، وإصابة عدد من أفراد الشرطة الذين كانوا يحمون مبنى حزب الوفد، وعلى الرغم من تصوير هؤلاء المعتدين بالفيديو وأن هجومهم كان معلن أمام الجميع إلا أنه لم يتم القبض على أحد منهم ولم يحاسب أحداً منهم حتى الآن.

وأكدت الجمعية أن دولة القانون لن يكون لها قائمة إلا إذا تم تطبيق القانون على جميع المواطنين دون محاباة أو تراخي، فيجب أن يقوم جهاز الشرطة بالقبض على كل من يخالف القانون ويقترف مثل هذا الأعمال الإجرامية.
وطالبت جمعية نهوض وتنمية المرأة جميع المسئولين وكافة قوات الأمن أن تسرع في التدخل والتصدي لمثل هذه الأفعال، مطالبة أيضا كافة القوى المجتمعية والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية أن تتكاتف من أجل التصدي لمثل هذه الأفعال الإرهابية، حتى يعلم هؤلاء المعتدون أنهم قلة ولن يستطيعوا تمزيق المجتمع المصري.
واختتمت الجمعية بيانها بأن هذه الاعتداءات تتم باسم الدين، فقد جعلوا من أنفسهم قوة فوق القانون واعتبروا أنفسهم الحاكمين بأمر الله على الأرض، والله والدين برئ منهم جميعاً، فالإسلام يحرم الاعتداء على ملكية الغير، ويحرم الاعتداء على النفس البشرية.