"العدل" البحريني: تأجيل "مشاركة الحكم" في حوار التوافق إلى الجلسة المقبلة

أوضح وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن مسألة مشاركة الحكم في حوار التوافق الوطني أجلت للنقاش إلى الجلسة المقبلة من جلسات الحوار، حتى لا تعيق هذه المسألة استمرار الجلسات.

وفي مؤتمر صحفي عقب انتهاء الجلسة التاسعة، قال: "إن هذه المسألة محسومة من قبلنا بأن الحكومة طرف في حوار التوافق الوطني، ولن نتراجع عن هذا الرأي"، موضحا أن مسألة مشاركة الحكم في الحوار التي طرحتها الجمعيات الست "المعارضة" ستطرح للنقاش مرة أخرى.

وعن المادة المقدمة التي تنص على أن ما ينتج عن الحوار توافقات ملزمة تتضمن صيغا دستورية وإجرائية محددة ترفع إلى الملك التي يوجد خلاف حولها، أوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مصغر يضم جميع الإطراف لانجاز توافق عليها، ومن ثم سترفع إلى الجلسة العامة من الحوار.

وردا على سؤال حول مقترح الجمعيات الست بمشاركة خبراء من الامم المتحدة في جلسات الحوار، أشار الشيخ خالد إلى رفض هذه الفكرة، موضحا أن البحرين لا تحتاج إلى خبراء من الخارج خاصة أنها تمتلك كفاءات في هذا المجال من خلال قضاة متخصصين في إدارة النزاعات.

وأشارت وكالة الانباء الكويتية "كونا" إلى أن الوزير وصف جلسة الحوار التي عقدت أمس ب"الايجابية"، وأنها خطوة إلى الأمام نحو تحقيق المزيد من التوافقات بين المتحاورين، متمنيا أن تسود روح التوافق بين الجميع، وان تسير عملية التوافقات في المراحل المقبلة.