إحالة بلاغ «تزوير» حكم «إلغاء» انتخابات النواب للمجلس الأعلى للقضاء

أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله بإحالة البلاغ المقدم من الدكتور حامد صديق ضد المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس مجلس الدولة جبريال عبد الملاك، ورئيس هيئة قضايا الدولة يتهمه فيه بالتخطيط لإسقاط دستور البلاد، وتزوير منطوق الحكم الصادر بإلغاء الانتخابات بمجلس النواب، للمجلس الأعلى للقضاء للفحص.

أكد مقدم البلاغ الذى حمل رقم 806 لسنة 2013 بلاغات النائب العام أن المشكو في حقهم استغلوا أماكنهم الوظيفية وتآمروا مع آخرين لإسقاط دستور البلاد المستفتى عليه من قبل الشعب، وخططوا لقلب نظام الحكم والانقلاب على الشرعية والرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، وذلك من خلال تزويرهم الحكم الصادر بشأن وقف انتخابات مجلس النواب إذ قاموا جميعًا بالاتفاق والتخطيط من أجل تعطيل بعض مواد الدستور خاصة بالمادة 229 و177 من الدستور الصادر في 25 ديسمبر لسنة 2012.

وأفاد مقدم البلاغ أن المشكو في حقهم تضامنًا مع الإعلاميين مستغلين بعض قضاة المحكمة الدستورية العليا في تضليل الرأي العام، بزعم أن قرار رئيس الجمهورية بشأن عودة الناخبين لانتخاب المجلس الجديد جاء مخالفا لنص الدستور، مما أوهم مستشار رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس الدولة محمد فؤاد راشد بحقيقة زعمهم حتى لا يطعن عليه من قبل هيئة قضايا الدولة، ويحقق هدفهم وتنجح خططهم والمتفق عليها من قبل آخرين.

وكشف مقدم البلاغ أنه قد تقدم بدعوى بطلان ضد الحكم الصادر حملت رقم 31673 لسنة 2013 في 7 مارس، بشأن وقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لإجراء انتخابات مجلس النواب، إلا أن المشكو في حقه الأول رفض وامتنع عن تحديد جلسة لنظر الطعن، وعندما فشلت محاولات الطلب من تحديد ميعاد لنظر الطعن قام مقدم البلاغ بعمل محضر بقسم شرطة الدقي، حمل رقم 1446 إداري الدقي وإثبات حالة.