بلاغ للنائب العام يكشف مؤامرة جديدة لقلب نظام الحكم

أحال النائب العام المستشار طلعت عبد الله، البلاغ المقدم من الدكتور حامد صديق، ضد كل من المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار سامي رمضان، وجابر حجي والمحامى عبد التواب توفيق عكاشة يتهمهم فيه بالتخطيط لإسقاط دستور البلاد، وتزوير منطوق الحكم الصادر بإلغاء الانتخابات بمجلس النواب وإحالتها للمحكمة الدستورية إلى المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة للتحقيق في الواقعة.
أكد مقدم البلاغ أن المشكو في حقهم تآمروا مع آخرين لإسقاط دستور البلاد المستفتى عليه من قبل الشعب، وخططوا لقلب نظام الحكم والانقلاب على الشرعية والرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي؛ وذلك من خلال تزويرهم الحكم الصادر بشأن وقف انتخابات مجلس النواب إذا قاموا جميعًا بالاتفاق والتخطيط من أجل تعطيل بعض مواد الدستور خاصة بالمادة 229 و177 من الدستور الصادر في 25 ديسمبر لسنة 2012.
وأوضح مقدم البلاغ أن المشكو في حقه الأول والثالث تضامنًا مع المشكو في حقه الرابع مستغلين الإعلام وبعض قضاة المحكمة الدستورية العليا في تضليل الرأي العام بزعم أن قرار رئيس الجمهورية بشأن عودة الناخبين لانتخاب المجلس الجديد جاء مخالف لنص الدستور مما أوهم مستشار رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس الدولة محمد فؤاد راشد بحقيقة زعمهم حتى لا يطعن عليه من قبل هيئة قضايا الدولة ويحقق هدفهم وتنجح خططهم والمتفق عليها من قبل آخرين.
وأشار مقدم البلاغ إلى أن المستشار محمد فؤاد، مستشار الرئيس، حينما صرح بأن رئاسة الجمهورية لن تطعن على الحكم أوحى ذلك إلى هيئة قضايا الدولة بعدم الطعن؛ وأنه في حالة ما إذا طعن غيرها من المواطنين يُقضى بعدم قبول الدعوى.
وكشف مقدم البلاغ أنه قد تقدم بدعوى بطلان ضد الحكم الصادر حملت رقم 31673 لسنة 2013 في 7 مارس، بشأن وقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لإجراء انتخابات مجلس النواب إلا أن المشكو في حقه الأول رفض وامتنع عن تحديد جلسة لنظر الطعن، وعندما فشلت محاولات الطلب من تحديد ميعاد لنظر الطعن قام مقدم البلاغ بعمل محضر بقسم شرطة الدقي حمل رقم 1446 إداري الدقي وإثبات حالة.